وأشارت المصادر إلى أن «الأطراف التي شاركت في «ائتلاف دولة القانون» في انتخابات مجالس المحافظات، والتي تضم كلاً من حزب
زيباري يحمّل المالكي جزءاً من مسؤولية التفجيرات ورئيس الحكومة يردّها إلى الاختلافات السياسية
وقد تأكّد نبأ انضمام التيار الصدري رسمياً إلى تشكيلة «الائتلاف» الجديد على لسان المتحدث باسم التيار، الشيخ صلاح العبيدي، الذي طمأن إلى أنّ الائتلاف «سيختلف عن الائتلاف السابق شكلاً ومضموناً لأنه سيكون وطنياً وليس طائفياً، وله برنامج عمل واضح».
على صعيد آخر، تواصلت السجالات الحامية بين الساسة العراقيين حول مسؤولية التقصير الأمني الذي أدّى إلى تفجيرات دامية يومي الأربعاء والخميس الماضيين في بغداد ونينوى. وأكد المالكي أن «الاعتداءات الإرهابية سببها الاختلاف السياسي». وقال، خلال لقائه عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وعلماء دين ووجهاء وشيوخ عشائر أمس، «لقد كان التمحور والاختلاف السياسي سببين في الأعمال الإرهابية الأخيرة».
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد استبق تصريح المالكي بقوله إنه «لا يستبعد وجود تواطؤ بين قيادات أمنية والجناة المسؤولين عن تفجيرات بغداد»، محذّراً في الوقت نفسه من أن «الآتي أعظم». وحمّل زيباري المالكي ضمناً جزءاً من مسؤولية التفجيرات بسبب قراره بإزالة معظم الجدران المنتشرة في شوارع بغداد للحماية من التفجيرات، جازماً بأن «هذا القرار كان سبباً في تفجيرات الأربعاء».
وفيما لم يقدم أي دليل مباشر على وجود تنسيق بين المفجرين ومسؤولين أمنيين، أكّد أن «المهاجمين تلقوا بالضرورة مساعدة من الشرطة أو الجيش لعبور نقاط التفتيش، لأن الشاحنات الكبيرة محظور دخولها إلى وسط بغداد خلال ساعات النهار»، مشدداً على ضرورة أن يتوقف المسؤولون العراقيون عن إطلاق «البيانات المتفائلة بلا داع، وأن يعترفوا بأن الأيام المقبلة قد تكون أسوأ».