وعرض صبحي للنواب المشروعات التي ينفذها الجيش في الحياة المدنية منذ عام 2012، وهي المشروعات التي أكد أنها لم تتأثر بالأوضاع الداخلية، بل «توسعت لتدخل في سياق حل أزمات عدة منها بين أزمات الإسكان والطرق واستيراد الألبان... وغيرها من المشروعات التي ساعدت في عملية التنمية خلال المدة الماضية».
وفد من مجلس العموم البريطاني يزور القاهرة وشرم الشيخ
ووفق نواب التقوا وزير الدفاع، فإن الرجل عرض عليهم بيانات للعمليات العسكرية التي نفذها الجيش خلال الشهور الماضية، خاصة في سيناء، وكذلك لتأمين المؤسسات المختلفة وفرض قوات إضافية ضمن عمليات التأمين ومواجهة تحركات الإرهابيين، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية في حفظ الأمن وغيرها من التفاصيل التي قالوا إنهم استمعوا إليها للمرة الأولى.
في سياق آخر، يكمل وفد من مجلس العموم البريطاني زيارته في مصر بدعوة من رئيس البرلمان المصري من أجل المشاركة في حفل تدشين احتفالية الصداقة البرلمانية المصرية ــ البريطانية التي تعقد الأسبوع الجاري. وسيجري عبد العال عدة لقاءات مع النواب البريطانيين، واللافت أن برنامج زيارتهم يتضمن جولة في مدينة شرم الشيخ لتأكيد سلامة الإجراءات الأمنية بها، فيما سيلتقي البريطانيون بعدة وزراء، منهم وزيرا الداخلية والتعاون الدولي.
لقاءات النواب المصريين ونظرائهم البريطانيين سيصاحبها تأكيد مصري، كما يبدو، لـ «إرهاب جماعة الإخوان المسلمين ومطالبة لندن باتخاذ إجراءات قاسية بحق قيادات الجماعة وأعضائها الموجودين على أراضيها»، وفق مصادر تنقل أنه سيركز الحديث على «ملفات مشتركة في مجال تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة وبحث سبل التعاون في التبادل الإعلامي».
على صعيد الأزمة الاقتصادية المستمرة، اجتمع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل مع «اللجنة الوزارية الاقتصادية» ومحافظ البنك المركزي، يوم أمس، لمناقشة القروض التي تريد مصر الحصول عليها من صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية، علماً بأن بعثة من الصندوق الدولي ستصل القاهرة خلال أيام، وذلك للنقاش في برنامج مالي لمساندة البلاد على مدى ثلاث سنوات مقبلة بهدف «استعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية» بعد تدهور سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي، والغلاء المتواصل.
ومن التوصيات التي خرج بها الاجتماع التشديد على أهمية المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، فضلاً عن قضية ترشيد الطاقة التي باتت تكلف عبر صرف الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في مصر ما يعادل نحو مليار دولار شهرياً. ومن المقرر دخول عدد من حقول الغاز التي اكتشفت أخيراً حيّز الإنتاج في المرحلة المقبلة، ما من شأنه «تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلاً وكذلك الطلب على النقد الأجنبي».