أنقرة: كما دخلنا الشمال السوري، لن نتردد في اجتياح غرب العراق
وكان كليتشدار أوغلو قد لفت أيضاً إلى تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيتصل بـ«جبهة النصرة» لإقناعها بالخروج من حلب، معلّقاً بأن هذا الكلام «اعتراف من أردوغان بالعلاقة مع تنظيم إرهابي خطير، وسيحمّل تركيا مسؤوليات قانونية أمام المجتمع الدولي أجمع».
في غضون ذلك، تتناقض المعلومات عن دور القوات التركية قرب بعشيقة، شمال شرق الموصل، بعدما كذبت مصادر «البشمركة» مشاركة هذه القوات في أي عمليات حربية حتى الآن. لكن الإعلام الموالي لأردوغان لا يزال يتحدث عن «دور بطولي لهذه القوات في الحرب ضد داعش والعمال الكردستاني». كذلك يستمر حديث الصحف الموالية عن ضرورة فتح ملفات التاريخ والسعي من أجل ضم الشمال السوري والعراقي إلى تركيا، في إشارة إلى «خريطة الميثاق الوطني» المعلنة عام ١٩٢٠.
وسبق للرئيس التركي أن رفض اتفاقية لوزان التي اعترفت بموجبها الدول الغربية باستقلال الجمهورية التركية وسيادتها، قائلاً إنها اتفافية أرادت أن «تقطع أواصر الصِّلة بين الأمة التركية وتاريخها العثماني العريق، كما هي تخلت لليونان عن الكثير من الجزر التركية في بحر إيجة»، من دون أن يهمل الحديث عن «الحق التاريخي للدولة العثمانية في شمال سوريا والعراق»، تبريراً للوجود العسكري التركي في المنطقة الممتدة من جرابلس إلى أعزاز، على أن تكون منبج والباب أهدافاً لاحقة للجيش التركي.
ومن المفارقة النقلة الكبيرة لأردوغان في الحديث سابقاً عن «ضرورة التخلص من النظام الديكتاتوري العلوي للرئيس (السوري بشار) الأسد»، فيما يتحدث الآن عن رفضه أي مشروع عراقي أو إقليمي (إيران) «لتشييع مدينة الموصل وتجاهل حقوق السنّة»، وهو ما يعزز وفق أحزاب المعارضة التركية إمكانية توسيع أردوغان التحالفات الخطيرة مع التنظيمات المسلحة، خاصة المدعومة سعودياً وقطرياً، كذلك فإن المعارضة تقول إن دول الخليج تستغل العلاقة المالية الخطيرة لاستخدام تركيا في مخططاتها العدوانية ضد إيران، تماماً كما فعلت مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي حارب إيران لمدة ثماني سنوات.
في كل الأحوال، ستتضح سياسات أردوغان الخاصة بسوريا والعراق أكثر بعد الانتخابات الأميركية، خاصة أن الفتور يخيّم على علاقات أنقرة بواشنطن بسبب موقف الأخيرة الداعم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، وأيضاً قانون «جاستا» ضد السعودية التي باتت الآن حليفاً استراتيجياً لتركيا ضد سوريا والعراق، فضلاً عن استمرار الغموض الذي يخيّم على تفاصيل الاتفاق الروسي ــ التركي في ما يتعلق بسوريا.