ربما آلت نهاية العقار المقدسي الذي كُشف عن بيعه في أيار 2016 لمصلحة شركة إماراتية إلى «الإنقاذ» من مصير «غير معروف» ــ على الأقل ــ مقارنة بعقارات أخرى تسرّبت تباعاً إلى المستوطنين الإسرائيليين، فقد فُسخ عقد البيع بعد سنة تقريباً، وأصبح وسيط البيع «الناشط» فادي السلامين محلّ تساؤلات كثيرة، فسارع إلى اتهام «بنك فلسطين» بأنه من سرّب الأوراق المتعلقة بالبيع والشراء إلى الصحافة برعاية من المخابرات الفلسطينية، مضمّناً ذلك في دعوى مرفوعة منذ عامين في محكمة أميركية.
معركة «رأي عام» يدفع السلامين لها كثيراً، ويجهد من أجل إكمالها رغم علمه بصعوبة حدوث مقاضاة كبيرة على غرار ما جرى مع «البنك العربي». كل هذا قد يكون مفهوماً، وقد يُدخله فادي في سياق «النضال» من أجل مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، الهدف الذي صار أولوية لديه على كلّ شيء في الحياة، لكنه لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال تعاقده مع شركات أمنية ــ يديرها ضباط سابقون في «الموساد» ــ من أجل تقديم خدمات أمنية لهم عبر دولة الإمارات لا يُعرف مداها وأهدافها، الأمر الذي فضحته دعوى قانونية أخرى رفعها ولم يُشرْ إليها في صفحاته الإعلامية كما يفعل عادة
معركة «رأي عام» يدفع السلامين لها كثيراً، ويجهد من أجل إكمالها رغم علمه بصعوبة حدوث مقاضاة كبيرة على غرار ما جرى مع «البنك العربي». كل هذا قد يكون مفهوماً، وقد يُدخله فادي في سياق «النضال» من أجل مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، الهدف الذي صار أولوية لديه على كلّ شيء في الحياة، لكنه لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال تعاقده مع شركات أمنية ــ يديرها ضباط سابقون في «الموساد» ــ من أجل تقديم خدمات أمنية لهم عبر دولة الإمارات لا يُعرف مداها وأهدافها، الأمر الذي فضحته دعوى قانونية أخرى رفعها ولم يُشرْ إليها في صفحاته الإعلامية كما يفعل عادة