أكثر من مليون برميل نفطي تُصدّر شهرياً عبر الضبّة من دون مناقصات
ما كشفه المصدر تؤكده، كذلك، مصادر نقابية في شركة «بترو مسيلة» التي تنتج شهرياً أكثر من مليون برميل من الخام الثقيل، تُصدَّر عبر ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا (مركز محافظة حضرموت) الخاضع لسيطرة كتيبة إماراتية بقيادة ضابط إماراتي يدعى أبو سلطان الشحي، وتُباع من دون أي مناقصات رسمية وبلا أيّ تدخّل من قِبَل حكومة هادي، ويتم تحويل إيراداتها من العملة الصعبة إلى البنك الأهلي السعودي. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن القوات الإماراتية المتمركزة في شركة «بترو مسيلة» بذريعة حماية المنشآت النفطية تفرض الحصول على ما نسبته 5% من حجم الإنتاج اليومي على ثلاث شركات نفطية منتِجة للنفط في «قطاع 14» و«قطاع 10» و«قطاع 32» في المسيلة.
حكومة الرئيس المنتهية ولايته اعترفت، في اجتماع طارئ عقدته في الرياض قبل أيام، باللجوء «اضطرارياً» إلى مصادر تضخّمية للحدّ من العجز العام في موازنتها. وفيما تجنّبت الحديث عن دور الإمارات في المحافظات الجنوبية، اتّهمت «الانفصاليين» و«أنصار الله» و«الإرهابيين» بإفشال تنفيذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المُعيّنة من قِبَل هادي. وهو ما ردّ عليه أحد أعضاء اللجنة نفسها أحمد غالب، الذي أكد استحالة تنفيذ أي حلول أو معالجات في ظلّ عدم وجود أي سيطرة حقيقية للحكومة في المحافظات الجنوبية والشرقية، مُطالِباً باستعادة موارد الدولة في تلك المحافظات. وبينما اكتفت حكومة هادي بدعوة الرياض إلى تسهيل السحب من الوديعة السعودية، طالب مستشار الرئيس المنتهية ولايته ونائب رئيس حكومته السابق، عبد العزيز جباري، المقيم في القاهرة، تحالف العدوان، بالتدخل لإنقاذ العملة، أو تثبيتها كما كانت عليه خلال الأيام الأولى لـ«عاصفة الحزم»، وترك اليمنيين يواجهون مصيرهم.
في المقابل، أعاد تصاعد الدعوات إلى وقف تدهور العملة، مرة أخرى، مبادرة تحييد الاقتصاد التي أطلقها قائد «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، إلى الواجهة. فالمبادرة دعت إلى تحييد الإيرادات العامة للدولة، وتسليمها إلى جهة محايدة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وتتولّى صرف رواتب الموظفين، والحفاظ على سعر صرف العملة. لكن الردّ جاء بمطالبة «أنصار الله» بالاعتراف بـ«الشرعية»، وتسليم الإيرادات إلى «مركزي عدن». وهي شروط وصفها مراقبون بـ«التعجيزية»، معتبرين أنها لا تكشف عن وجود رغبة لإنقاذ اليمنيين من الانزلاق إلى حافة المجاعة، بل تخدم دول العدوان، وتحاول إسقاط جرائم السعودية والإمارات.
الأمم المتحدة: إنقاذ العملة أو «اللارجعة»
تواصلت، أمس، التحركات الاحتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية، في ظلّ تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من تداعيات انهيار العملة. وخرجت في العاصمة صنعاء مسيرة حاشدة تحت شعار «ثورة ضد تحالف الإجرام والتجويع»، رفع المشاركون فيها شعارات مُندّدة بـ«الحرب الاقتصادية»، مؤكدين «أنها ستفشل كما فشلت الحروب العسكرية»، ومُعلنين تضامنهم مع المتظاهرين في مختلف محافظات اليمن. بالتوازي مع ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن تدهور سعر صرف الريال اليمني يفاقم خطر المجاعة الذي يواجهه ملايين المواطنين. ونبّهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إلى أنه «إذا استمرّت قيمة الريال في الانخفاض، فإن 3.5 إلى 4 ملايين شخص آخرين سيصبحون في وضع ما قبل الجوع»، لافتة إلى أن «أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأربعة الماضية، بسبب الانخفاض السريع في قيمة الريال». وقالت غراندي إن «الوضع أصبح لا يطاق بالفعل، وسوف نصل إلى نقطة اللارجعة ما لم يتمّ القيام بشيء لإنقاذ العملة».