يُمكن حَسم جدل الكاميرات الداخلية بمجرد فحصها
الجدل الذي أثارة الرئيس التركي في شأن تسجيلات الكاميرات الداخلية سبقه جدل حول تلك الخارجية، حين زعم مسؤولو القنصلية أن خاشقجي غادرها بعد 20 دقيقة من دخوله إليها، إذ خرج الرئيس التركي في حينها، مطالباً ومتحدياً سلطات الرياض في «إثبات» ذلك، على رغم أن السلطات التركية، سبق وأكدت، من خلال تسجيلات الكاميرات الخارجية، وبشهادة خطيبته التركية، خديجة جنكيز، ومن تضامن إلى جانبها، أن خاشقجي لم يخرج من القنصلية قط، وهو ما جدد تأكيده ترامب، أمس.
الرئيس أردوغان، الذي يستثمر بعامل الوقت، لإحراج السعوديين عاد إلى نبرة الهدوء أمس أيضاً، بالقول إنه «من الخطأ استخلاص النتائج على أساس التخمين»، في حين لا يبدو أن في القضية مجالاً لـ«التخمين» بعد، وفق المعطيات التي كشفت عنها السلطات التركية حتى الآن، إذ إن السؤال المتبقي، ليس من المسؤول عن اختفاء جمال خاشقجي، بل أين جثة الرجل؟ علماً أن الرواية التركية غير المكتملة، إذا ما جُمعت فصولها من «تسريبات» المسؤولين الأتراك، تصل إلى أن جمال قُتل عن سبق الإصرار والترصد داخل القنصلية، على يد «عصابة» من 15 سعودياً، بـ«أوامر (سعودية) عليا»، وأن الرجل قُطعت جثته في إحدى غرف القنصلية، قبل أن يوضع في «صناديق»، نقلتها سيارة سوداء ذات زجاج داكن، إلى منزل القنصل السعودي، محمد العتيبي، القريب من القنصلية، حيث يلزم الأخير مكانه منذ أربعة أيام. وعلى رغم ذلك، يبدو أن سلطات أنقرة، ارتأت أن تنتظر الرياض، للسماح لفريق المحققين، بدخول القنصلية ومنزل العتيبي، على قاعدة «إلحق الكذاب إلى باب بيته»، بل ذهبت إلى إعطاء السعوديين مزيداً من الوقت لإيجاد مخرج لـ«الاعتراف»، من خلال الموافقة على طلب الرياض، بتشكيل «مجموعة عمل مشتركة» للكشف عن مصير خاشقجي، في حين تستمر كشوفات المسؤولين الأتراك لملابسات القضية، وفي جديدها، تأكيد مصادر تركية رسمية لصحيفة «ميدل إيست آي»، أن سلطات أنقرة تعلم «في أي غرفة من القنصلية قُتل جمال، وأين جرى تقطيع جسده»، في حين نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن مسؤولين أتراك، أن السلطات التركية تملك «تسجيلاً صوتياً لقتل خاشقجي، وقد تم إطلاع المسؤولين الأميركيين عليه»، إلى جانب أدلة أخرى، وذلك بعد يومين من كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، أنه اطلع على معلومات استخبارية، جعلته يقتنع بأن خاشقجي قُتل داخل القنصلية، معتبراً أن مزاعم السعوديين بأن كاميرات القنصلية ترصد ولا تسجل «غير مقنع ويصعب تصديقه».