لم يقرر عبد المهدي التفاعل الجدي مع مرشحي نافذته الإلكترونية
في خضم ذلك، يرى محلّلون أن المراوحة السائدة حالياً إنما هي تعبير عن «عجز» عبد المهدي ـــ حتى الآن ــ عن حسم شكل المشاركة «الشيعية» في الحكومة ما بين تكنوقراط، أو حزبي، أو تكنوقراط حزبي، إضافة إلى عجزه عن تحديد حصتَي المكونين «السُنّي» و«الكردي». ويضيف هؤلاء أن «عبد المهدي لم يقرر بشكل جدي التفاعل مع مرشحي نافذته الإلكترونية» (وصل عدد مقدمي سيرهم الذاتية إلى 36 ألف طلب)، مع الإشارة إلى أن الرئيس المكلّف يبحث عن مخرج لمعضلة «الاستقلالية»، وقدرته على إنتاج ورقة ضغط على القوى السياسية، التي تبتزّه بتجربة العام الواحد، وتهدّده بسحب دعمها.
هذه الكتل نفسها تذهب بعيداً في الدفاع عن حصصها، وهي لا تتردد في القول داخل أوساطها أن الحكومة «ستركب» على شكل حصص، لكن بمسمى آخر. في هذا السياق، نقلت «فرانس برس»، عن الناطق باسم «الفتح»، أحمد الأسدي، قوله إن «الكتل ستقدّم مرشحيها على أنهم مستقلون، وستفعل ما في وسعها للإبقاء على حقائبها الوزارية، لأن ذلك استكمال للاستحقاق الانتخابي». كما نقلت عنه أن «توزيع الحقائب سيكون مختلفاً هذه المرة... فالمحاصصة ستكون وفق التحالفات السياسية، وليس على أساس حصص المكوّنات». تصريحات تتقاطع مع أخرى للقيادي في «ائتلاف النصر»، محمد الموسوي، الذي رأى أن «بعض الكتل السياسية ستلجأ لسياسة فرض الأمر الواقع لإحراج عبد المهدي في تشكيله لحكومته»، مضيفاً أن «بعض الكتل تحاول توسيع حصصها على حساب الكتل التي دعمت رئيس الوزراء المكلف في حرية اختياره لوزرائه... وهذا قد يؤسس لمشكلة سياسية قد تطيح بالتشكيلة الوزارية المقدّمة». وإزاء تلك المحاولات والمطالب المتكاثرة، يحاول عبد المهدي تدوير الزوايا، وإرضاء أوسع شريحة ممكنة من القوى السياسية، وإشراكها في الحكم بهدف إنجاح تجربته، التي يقول أمام زواره إنها ستتركز على إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات، وفرص العمل، والنهوض بالاقتصاد.