بعد جلسة الأمس، بلغ عداد «الكابينة» 17 وزيراً من أصل 22
هكذا إذاً، يستعد تحالفا «الإصلاح» و«البناء» لجولة جديدة من المفاوضات، لا يمكن التنبّؤ بنتائجها، خصوصاً في ظلّ ما يدور الحديث عنه من «أسقف» مغايرة لما تم التفاوض تحته سابقاً. وفي هذا الإطار، رأت زعيمة حركة «إرادة»، النائبة حنان الفتلاوي، أنه «ربما ما زال هناك شوطان آخران حتى تكتمل الحكومة، فهل سيحتاج (عبد المهدي) إلى 56 يوماً أخرى»، متسائلة: «كيف سيتعامل مع المدد الزمنية التي تضمّنها برنامجه الحكومي، ومنها مدة الـ100 يوم التي انقضى أكثر من نصفها؟». تساؤل يجلّي جانباً من مأزق رئيس الوزراء، الذي استطاع أخيراً خرق الجمود الحكومي المستمرّ منذ أسابيع، من دون أن يعني ذلك رجحان موقفه أمام الكتل السياسية. وهو ما عبّر عنه عبد المهدي نفسه في مؤتمره الصحافي بالأمس، حيث قال إنه «في حال تم تخويلي من قبل الكتل السياسية بتقديم أسماء جديدة لشغل منصب الوزارات المتبقية، فسأقوم بذلك»، مضيفاً بنبرة تفاؤلية أن جلسة الغد «ستشهد إكمال أسماء مرشحي الوزارات المتبقية»، معتبراً أن «مشكلات العراق كبيرة، ولا يمكن حلها في أيام أو أسابيع».
بذلك، يكون عبد المهدي قد ألزم نفسه بمدة جديدة لا تتجاوز 36 ساعة، يفترض أن يتمّ خلالها الاتفاق على أسماء المرشحين الباقين. وهو أمر يبدو مستبعداً في ظلّ تمسّك الكتل السياسية بمرشّحيها، وعجزها عن إيجاد مساحة مشتركة للخروج بالحل المناسب. في هذا الإطار، تبدي مصادر «التيار الصدري» تمسّكها برفض تمرير فالح الفياض (المرشّح لوزارة الداخلية)، متحدثة عن أن البحث يجري مع الفرقاء الآخرين عن خيار بديل له، في حين تقول مصادر «الفتح» إن «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري، حصراً (من دون بقية مكونات «الفتح» و«البناء»)، منسجمة مع هذا الطرح. إزاء ذلك، يبدو موقف «البناء» ضعيفاً، وهو ما يرجّح خيار الذهاب إلى التصويت وفق قناعات الكتل الصغيرة، أي إلقاء مسألة توزير الفياض على النواب أنفسهم، بهدف إيجاد مخرج من شأنه أن لا يكسر أحداً لمصلحة أحد.