وانطلقت زعيمة حزب «العمال» المحسوب على اليسار، لويزة حنون، من هذه النقطة، لتناشد المجلس الدستوري عدم قبول ملف الرئيس، لأن ظروفه الصحية لا تسمح له بمزاولة مهماته. واللافت أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها حنون بهذا الشكل، وهي المعروف عنها تعاطفها مع الرئيس. ولم يخرج الاجتماع الذي عقدته أمس شخصيات وأحزاب معارضة عن هذا الموقف، إذ طالبت في بيان بتفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب الرئيس بعد إثبات المانع الصحي عليه. ودعت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية بناءً على ذلك، فيما استقبلت بالرفض رسالة بوتفليقة، وشكّكت في حقيقة أن يكون الرئيس هو من كتبها أو أمر بها، واعتبرت ما جاء في مضمونها «مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي، والالتفاف على أهدافه وتضحياته، ومحاولة لتمديد عمر هذا النظام».
تعتقد المعارضة أن السلطة تراهن على عامل الوقت لإضعاف الحراك وتقسيمه
ويسود انطباع لدى المعارضة والمواطنين الرافضين لترشّح الرئيس بأن ما أُعلِن هو محاولة فقط لإسكات الحراك الشعبي، بتقديم وعود بأن بوتفليقة لن يمكث على الأكثر سوى عام إضافي بعد الانتخابات المقبلة، ثم الانقلاب على ذلك بعد أن يخمد هذا الغضب، بمعنى أن السلطة تراهن على عامل الوقت لإضعاف الحراك وتقسيمه. ويستشهد المشككون في نيات الرئيس الحقيقية بما جرى في سنة 2011، عندما تعهد في خضم أحداث ما يسمى «الربيع العربي» بإصلاحات جذرية، ثم تنصّل من ذلك في ما بعد، معززاً موقفه بالنهايات المأساوية التي انزلقت إليها بعض الدول العربية بفعل هذا «الربيع». ويقوّي تلك الشكوك غياب الضمانات الملموسة التي تجعل وعود الرئيس تتحقق بالفعل على الأرض، خصوصاً في ظلّ عدم قدرته على التواصل المباشر مع المعارضة، الأمر الذي يجعل الارتياب في تعهداته مشروعاً. وهذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة السابق، وأحد أبرز منافسي الرئيس في انتخابات 2004 و2014، علي بن فليس، بالحديث عن أن الرسالة الأخيرة هي محاولة من القوى غير الدستورية للبقاء في الحكم. والمقصود بهذه القوى عائلة الرئيس، خاصة شقيقه الأصغر ومستشاره السعيد بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الأعمال المحيطين به.
وعلى الطرف المقابل، حاول أنصار الرئيس استغلال «التنازلات» في الظهور من جديد على الساحة، ولكن بحذر شديد مخافة استفزاز المتظاهرين. ورأى الوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى، الذي يواجه حملة شعبية عاصفة، أن «رسالة بوتفليقة تحمل أجوبة شافية لمطالب التغيير»، معرباً عن أمله في أن تُسهم في «بسط السكينة من أجل تمكين بلادنا من المضيّ في هدوء واستقرار نحو الموعد الانتخابي ليوم 18 نيسان/ أبريل المقبل، الذي يعتبر محطة تعبيد المسلك نحو الإصلاحات والتغيير، مع الحفاظ على استقرار البلاد ووجودها».