أُبلغ شكري قبل القمة أن واشنطن تنوي إعلان الضفة وشبعا «إسرائيلية»
وفق المصادر، سبق إبلاغ شكري قبل القمة بأن الإدارة الأميركية تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة قريباً، منها إمكانية الاعتراف بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة والمستوطنات في الضفة المحتلة «أراضي إسرائيلية»، وهو ما نقل شكري تحذيرات بشأنه، طبقاً لشخصيات شاركت في اللقاءات، إذ قال إن هذه القرارات فضلاً عن أنها غير ذات أثر واقعي فإنها قد تفجر الأوضاع. ونقلت المصادر أن شكري أكد «الرفض المصري الصريح لمثل هذه المقترحات التي لن تلقى قبولاً دولياً وعربياً، كذلك فإنها تخالف القرارات الأممية»، مشدداً على أن هذا «سيعوق أي مفاوضات مستقبلية، وقد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في المنطقة، ولا سيما أن التحركات الشعبية في الضفة وغزة لا يمكن السيطرة من قيادات فتح وحماس، بل قد يؤدي القرار إلى تظاهرات تشبه ما حدث في أعقاب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى القدس».
قبيل القمة، استقبل ترامب والسيسي أسئلة الصحافيين لدقائق، وهنا تحديداً وصف الأول ما يقوم به ضيفه بـ«العمل العظيم» رداً على سؤال عن مساعي «الجنرال» للبقاء في السلطة حتى 2034 بموجب التعديلات الدستورية التي ستُجرى قبل نهاية الشهر الجاري. وقال الرئيس الأميركي إنه لا يعلم عن هذه المساعي، لكنه يرى أن السيسي «شخص عظيم يقوم بعمل رائع»، علماً أنه خلال كلمات الترحيب في بداية المؤتمر أثنى كل منهما على تطور العلاقات التي أكدا أنها تمر بأفضل حالاتها منذ وقت طويل. وكعادة السفارة المصرية لدى واشنطن، حشدت السفارة أعداداً محدودة من المصريين أمام البيت الأبيض للترحيب بالسيسي وقت وصوله ومغادرته، وسط مخاوفها من تظاهرات معارضة، لكنها لم تتمكن من حشد أعداد أكبر بسبب ضيق الوقت بين ترتيب الزيارة وموعد وصول الرئيس.
تشرح مصادر في واشنطن أن المباحثات انتقلت بعد «صفقة القرن» إلى عدد من الملفات، منها العسكري، إذ تحدث ترامب عن رغبته في تعزيز التعاون بشراء القاهرة أسلحة أميركية في صفقات كبيرة على غرار التي أبرمتها مع روسيا، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم للإدارة الحالية، وأنه لا يجب أن يقتصر حصول المصريين على السلاح الأميركي عبر اتفاقية المعونة الناتجة من اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل. كذلك طلب الرئيس الأميركي من ضيفه الإفراج عن عدد من المصريين الذين يحملون الجنسية الأميركية وتسليمهم للولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وهو ما أبدى السيسي مرونة فيه، لكنه شدد على «بحث كل حالة بصورة منفردة والتعامل معها وفق للقانون». وفي الجانب التجاري، تطرقت المباحثات إلى زيادة حركة التبادل، وكان لافتاً أن الرئيس المصري لم يبدِ تحفظاً على زيادة الحصة الإسرائيلية في اتفاقية «الكويز»، لكن مقابل امتيازات جديدة تدخل بموجبها المنتجات المصرية إلى الدول المصدر إليها دون جمارك، على أن تبحث لجنة مشتركة هذا الأمر خلال الأسابيع المقبلة لتفعيله.