أعلن تحالفٌ حديث التشكيل دعمه للقوات المسلحة ورفضه لمفاوضات «العسكري»
أما التشكيل الثاني، فقد تمثل في تحالف جديد أُعلن تأسيسه أمس، باسم «قوى السلام والعدالة المتحدة»، يدعم القوات المسلحة و«دورها الوطني المهم في حفظ الوطن والمواطنين، من خلال انحيازها لخيار الشعب في إحداث التغيير»، بحسب ما أكد رئيسه مصطفى المنا، لكنه يرفض أيضاً ما يدور بين «المجلس العسكري» و«قوى الحرية والتغيير» من تفاوض «تم اختزاله في كيان واحد فقط» كما قال. والمعنى نفسه شددت عليه «الجبهة الوطنية»، التي أكدت أن أي قرار ثنائي ينتج من تفاوض معزول بين طرفين «يبقى شأناً خاصاً بهما ولا يلزمنا». و«الجبهة» هي مجموعة من التحالفات والكتل السياسية، تشمل أحزاب وحركات شرق السودان، و«التنسيقية العامة للحركات المسلحة»، و«ائتلاف شباب السودان»، و«قوى تجمع الثوار» (وتر).
وقد جاء هذا الاستعراض بقوى داعمة للجيش ورافضة لخيارات «العسكري»، بالتزامن مع استعراض من نوع آخر قدمه نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، خلال حفل إفطار بحضور سياسي ذي ثقل لحلفائه الخارجيين، من بينهم السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، والقائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس، ومشاركة المئات من ممثلين من محافظات وولايات سودانية مختلفة. وقال دقلو، في كلمة بالمناسبة، وهو يشير بعصاه على إيقاع موسيقى أغاني الثورة السودانية، إن قوات «الدعم السريع» «جزء من الثورة»، مضيفاً «(أننا) لن نسمح لأموال الخارج بشراء السياسيين لتمرير أجندة غير وطنية»، بعدما لاقت هذه القوات المنضوية في الجيش اتهامات بضلوعها في هجومين متتاليين على ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، راح ضحيتهما ستة قتلى وعشرات الجرحى.
ويأتي هذا التغيير السريع في المشهد بالتزامن مع خوض طرفَي التفاوض جلسة رابعة مساء أمس، ناقشت النقطتين العالقتين الأهم في إطار الوثيقة الدستورية المُقدَّمة مطلع الشهر الحالي، وهما نسب التمثيل ورئاسة كل من مجلس الوزراء و«المجلس السيادي»، علماً بأن الأول يُفترض أن يمثل رأس هرم السلطة إذا تم التحول الديموقراطي المنشود، وما يصحبه من تقليص لصلاحيات الرئيس، والثاني يمثل رأس الدولة، ويمتلك الصلاحيات الأوسع في ظلّ النظام الرئاسي الحالي، المستمر على الأقل حتى نهاية الفترة الانتقالية. وفي هذا الإطار، تحدثت بعض المعلومات عن اقتراح بالمساواة بين الطرفين في نسب العضوية في «السيادي»، على أن تبقى الرئاسة للعسكر، مقابل أن تحظى «قوى الحرية والتغيير» بالتمثيل الأكبر في الحكومة، وتبقى رئاسة مجلس الوزراء للمدنيين.