ستبلغ السلطة الدول العربية اعتراضها على الورشة في مذكرات احتجاج
المصدر أكد أيضاً أن السلطة، وإن متأخرة، بصدد إرسال مذكرات احتجاج رسمياً إلى الدول العربية المشاركة في «ورشة البحرين»، تبلغها فيها بأن حكامها «غير مخولين الحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني»، وأن «أي قرار تجاه القضية دون موافقة الفلسطينيين سيكون مرفوضاً ولن يجري التعامل معه». ما بعد ذلك، أشار المصدر إلى أن رام الله «لن تسمح بتنفيذ المشاريع التي ستعلن في الورشة الاقتصادية... أبلغنا مختلف الأطراف بهذا القرار، بل دعونا إلى عدم إدراجنا في قائمة الأطراف التي ستتسلّم أموالاً من المؤتمر كالأردن ومصر».
في السياق نفسه، أعرب المتحدث باسم حكومة رام الله، أمس، عن «الأسف الشديد لإعلان كل من القاهرة وعمّان المشاركة»، مطالباً إياهما و«جميع الدول الشقيقة والصديقة» بمقاطعة الورشة. وفيما استهجنت «حماس»، في بيان، «موافقة بعض الدول العربية على المشاركة... بما يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة والمشاركة فيها»، دعت الجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية» إلى مواكبة أعمال مؤتمر البحرين في الـ25 والـ26 من الشهر الجاري، وإعلان اليومين المذكورين «يومَي غضب عارم في الوطن والشتات وكافة مناطق وجود الشعب الفلسطيني بإعلان الإضراب الشامل».
وعلى رغم صدور نفي لأمر المشاركة من بعض الأطراف، إلا أن ما ذكره مسؤولون أميركيون في البيت الأبيض أمس، تقاطع مع ما نقله الإعلام العبري أول من أمس، لجهة نية مصر والأردن والمغرب حضور الورشة، إلى جانب السعودية والإمارات وقطر. صحيح أن هؤلاء المسؤولين رفضوا الإفصاح عن مستوى تمثيل تلك الدول، إلا أنهم أكدوا توجيه الدعوة إلى وزراء الاقتصاد والمالية فيها، وكذلك إلى كبار رجال الأعمال في المنطقة والعالم، فيما تلقت إدارة ترامب تأكيد حضور من الدول المذكورة، كما قالوا. لكن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، نفى أمس علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر «ورشة الازدهار من أجل السلام». من جهتهما، أعلن لبنان والعراق أنهما لن يشاركا في مؤتمر المنامة، فيما أكدت الأمم المتحدة نيتها المشاركة، خلال مؤتمر عقده نائب المتحدث الرسمي باسم أمينها العام، فرحان حق، في نيويورك.