ثمة محاولات لاستئناف التفاوض «قبل أن يوقّع الاتحاد الأفريقي عقوبات على الخرطوم»
وبعد أسبوعين على إعلان وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لا تزال بنودها طيّ الكتمان، في ظلّ مفاوضات غير مباشرة تجرى عبر الوسطاء، لم تفضِ إلى أي تقدم واضح يجعلها مباشرة، ما يشي بأن طريق الوساطة مسدود. لكن ثمة محاولات لاستئناف التفاوض «قبل أن يوقع الاتحاد الأفريقي عقوبات على الخرطوم بتفعيل عدد من المواد» نهاية الشهر، كما نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر دبلوماسية. وفي إطار ذلك، يجري الحديث عن اتفاق على إنشاء «مجلس سيادي» من 15 عضواً (14 ورئيس)، يتناصف الطرفان فيه العضوية، لتبقى الرئاسة بالتوافق في ما بينهما، بحسب ما سبق أن كشف عنه قيادي في قوى «الحرية والتغيير» رفض الكشف عن اسمه لـ«الأخبار»، مبدياً استعداد التحالف المعارض لحلّ الخلاف حول «التشريعي»، بالتنازل عن بعض من نسبة 67 في المئة التي كان يطالب بها، مع الاحتفاظ بالأغلبية.
لكن بعيداً عن الأجواء غير الرسمية، لا تزال قوى «الحرية والتغيير» تصرّ على شروطها التي جدّدتها لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناغي، والمبعوث الخاص دونالد بوث، الأربعاء الماضي، وهي: سلطة مدنية انتقالية، وتحمّل المجلس مسؤولية مجزرة فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة (وما تبعها من أحداث)، وتكوين لجنة تحقيق دولية، وسحب القوات العسكرية والميليشيات واستبدال قوات الشرطة بها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، وكفالة الحريات الإعلامية.
في المقابل، لا يزال المجلس يصرّ على مفاوضات غير مشروطة، كما جدد تأكيده البرهان أمس، من دون أن يُبدي حسن نية لاستئناف التفاوض، في ظلّ استمرار الحصار على قوى «الحرية والتغيير»، التي لجأت في ظلّ قطع خدمة الإنترنت إلى إقامة الندوات في الميادين العامة، وهي وسيلة كانت متبعة منذ عقود في البلد، وتراجعت مع استغلال «تجمع المهنيين السودانيين» مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تنظيم الاحتجاجات وحشدها، ما قد يدفع «التجمع» مجدداً إلى خيارات تصعيدية، من بينها العودة إلى الإضراب السياسي، كالذي نُفذ في 28 و29 أيار/ مايو الماضي، أو العصيان المدني الشامل الذي فرض في 9 و10 هذا الشهر. لكن المجلس، كما اتجه إلى الاعتقالات في حينها، يسعى إلى وأد الدعوة قبل توجيهها، بتنفيذ اعتقالات طاولت أربعة من موظفي وزارة الطاقة والتعدين إثر مشاركتهم في وقفة تضامنية مع زملائهم الذين عوقبوا بسبب مشاركتهم في العصيان، إلى جانب اعتقال عدد من الكوادر الطبية والصحية بعد وقفة احتجاجية نفذوها في مقرّ وزارة الصحة، عدا عن عدد من الحالات الأخرى التي يجري التحقق منها. كذلك، عمد المجلس، أخيراً، إلى إقالة النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بعد تكذيبه الناطق الرسمي للمجلس، شمس الدين كباشي، في شأن استشارته قانونياً قبل فضّ الاعتصام.