وفق إفادات المعتقلين اعتمد السعوديون معلومات إسرائيلية تفصيلية
أبرز اسم في قائمة المعتقلين التي تجاوزت ستين معتقلاً، إضافة إلى 100 جرى ترحيلهم، هو محمد الخضري (81 عاماً) وابنه هاني، اللذان قبض عليهما في نيسان/ أبريل الماضي، علماً بأن الخضري كان ممثل «حماس» لدى الرياض لعقود. ومنذ ذلك الوقت، طلبت «حماس» من أطراف كويتيين وعمانيين، وحتى من القيادي المفصول من «فتح» والمقيم في الإمارات محمد دحلان، التوسط لدى السلطات السعودية لإنهاء الملف بعيداً عن الإعلام، لكن الأخيرة رفضت التجاوب، مشترِطةً قطع الحركة علاقتها بإيران وقطر، وألا تعارض التوجهات السعودية في حلّ القضية الفلسطينية بالتعاون مع الإدارة الأميركية («صفقة القرن»). كذلك، حاولت «حماس»، خلال العام الجاري، التواصل مباشرة مع المسؤولين السعوديين، لكن هؤلاء رفضوا التجاوب أو تحديد موعد لمناقشة القضايا العالقة كما كان يجري في عهود الملوك السابقين لسلمان. وخلال العامين الماضيين، شنّت المملكة حملة ملاحقة واعتقالات بحق أنصار «حماس»، طاولت معهم سعوديين وأردنيين بتهمة جمع تبرعات وإدارة رؤوس أموال للحركة.
على خط موازٍ، وبالتزامن مع صدور بيان «حماس» ضد السعودية، أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مينوشين، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لـ«حماس» و«الجهاد الاسلامي» و«الحرس الثوري» الإيراني. وأشار مينوشين إلى أن العقوبات تشمل 20 شخصاً وكياناً، بما في ذلك مموّلو «فيلق القدس» التابع للحرس، و«حماس» و«الجهاد». وأضاف، في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو، أن الهدف من العقوبات «ضمان منع وصول الإرهابيين إلى النظام المالي العالمي». ومن بين الشخصيات المستهدفة مسؤول مكتب فلسطين في «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» في لبنان محمد سعيد أيزدي، والقيادي في «حماس» زاهر جبارين المقيم في تركيا ويرأس حالياً المكتب المالي للحركة، إضافة إلى مسؤولَين في شركة «ردين» للصرافة هما إسماعيل طاش ومروان الراوي. كما وردت أسماء شركتي «سكسوك» و«الهرم» للصرافة في سوريا، وشركة «الحبو» للمجوهرات في غازي عنتاب التركية. وفي تعليقه على القرار الأميركي، أكد المتحدث باسم «حماس»، حازم قاسم، أمس، أن هذا القرار «فارغ المضمون، ولا تأثير له على مواصلة حماس مقاومتها للاحتلال»، معتبراً أن مثل هذه القرارات الشكلية «تأتي لدعم (رئيس حكومة العدو بنيامين) نتنياهو انتخابياً».