اتفق السودانيون على موعد للمفاوضات والجنوبيون على موعد لحكومتهم
أما في الصراع الجنوبي ــــ الجنوبي، فاتفق الرئيس سلفاكير، وزعيم المتمردين ريك مشار، على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. لكن مراقبين يرون أن مخرجات اللقاءات جاءت مخيبة للآمال الشعبية الكبيرة التي انعقدت عليها، بعدما كان الشارع الجنوبي ينتظر أن تخرج بقرارات حاسمة حول قضية عدد الولايات التي يجب أن تُحكم بها البلاد في الفترة الانتقالية المقبلة، إلى جانب مسألة إعادة تدريب قوات الحكومة والمعارضة بعد تجميعها لتكون نواة للجيش القومي الجديد للدولة. ووفق مصادر مطلعة، لم تخلص الاجتماعات التي استمرت يومين إلا إلى مجموعة من التصريحات العامة والطمأنة إلى مواصلة الحوار حولها، في حين لا تزال القضايا الخلافية شاخصة بسبب عدم رغبة الحكومة في مراجعة قرار زيادة الولايات من 10 إلى 32، والذي أصدره الرئيس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وهو القرار الذي تقول المعارضة المسلحة بقيادة مشار إنه يفتقر الى الشرعية.
ويسوق المتشائمون دلائل على فشل الجولة الأخيرة، وأبرزها اتفاق الجانبين على مواصلة الحوارات على هامش قمة رؤساء «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد) والتي لم يُحدَّد موعدها بعد، علماً بأن الوقت المتبقي من عمر الفترة ما قبل الانتقالية لا يكاد يتجاوز ستين يوماً، كان المراقبون يتوقعون أن تُخصَّص لتطبيق بقية البنود العالقة مثل الترتيبات الأمنية التي تحتاج الى 100 مليون دولار أميركي التزمت الحكومة بتوفيرها في أيار/ مايو الماضي من أجل فتح المعسكرات، وتزويدها بالمعدات اللازمة لقوات الحكومة والمعارضة. كذلك، ثمة تحدّيات أخرى من بينها تزايد أعداد الجماعات الرافضة للاتفاقية بحجة أنها لم تحلّ الأسباب الجذرية للأزمة، كما لم تُفرد مساحة وافية لمسألة الفيدرالية التي تطالب بها «حركة جبهة الخلاص»، بزعامة الجنرال توماس سريلو، بينما تستمرّ مجموعة مسلحة أخرى في القتال ضد الحكومة في مناطق إقليم الاستوائية جنوب البلاد، ومناطق غرب وشمال بحر الغزال الواقعة في أقصى الشمال. وقد أدى استمرار هذه الهجمات إلى فرار المزيد من السكان وإعاقة المساعدات الإنسانية. وهذه القضية لم يتطرق إليها الاجتماع بين سلفاكير ومشار، اللذين تركا الباب موارباً أمام مسائل كثيرة.