من بين الخيارات التي يعمل عليها التبو الآن رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية
هنا، دخلت الإمارات على الخطّ، وتواصلت مع التبو لإرسال وفد تفاوض من قِبَلهم إلى أبو ظبي. استجاب التبو للدعوة، وأرسلوا وفداً بالفعل إلى هناك. ويقول مصدر مطلع على مجريات التفاوض لـ«الأخبار» إنه نُظِّم اجتماع مع مسؤولين إماراتيين، واجتماع آخر مع الناطق باسم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، الموجود منذ أسابيع في الإمارات لإجراء جولة إعلامية. عاد الوفد التباويّ قبل أيام قليلة إلى ليبيا، مروراً بتونس، ليصدر قبل يومين بيان عن الزعيم التقليدي للجماعة، السلطان أحمد الأول، عبّر فيه عن موقف سلبي من الإمارات وحفتر. هنّأ السلطان، في بيانه، الوفد على عودته من الإمارات من «دون مكروه»، وأعلن رفضه لعرض أبو ظبي الذي لخّصه بطرح «تسويةِ ما بدر منها ومن عملية الكرامة بقيادة حفتر ضدّ التبو في مرزق، بعيداً عن الأنظار والطرق القانونية»، والتهديد - في حالة رفض المقترح - بالعودة للقصف الجوي.
وفي تفاصيل العرض الإماراتي، يبيّن المصدر نفسه لـ«الأخبار» أنه يحوي 5 نقاط مرهوناً تطبيقُها بإعلان التبو ولاءهم لحفتر، وهي: أولاً، إيقاف التحريض الإعلامي على التبو ووصفهم بأنهم مرتزقة تشاديون؛ ثانياً، إيقاف العمليات العسكرية؛ ثالثاً، إرسال وفد من شرق ليبيا يضمّ شيوخ قبائل وأعياناً لترسيخ الاتفاق؛ رابعاً، تكليف كتائب موالية لحفتر تأمين مرزق لمدة 6 أشهر (كتيبة خالد بن الوليد، كتيبة طارق بن زياد، كتيبة التمركزات الأمنية، وكتيبة درع الصحراء)، ثم تُستحدث كتيبة لتعويضها يقودها تباويّ؛ خامساً، تولي الإمارات صرف تعويضات للمتضررين. ويضيف المصدر أن الوفد التباويّ لم يرضَ بهذه الشروط، وسعى إلى إضافة بند تقرّ فيه الإمارات صراحة بمسؤوليتها عن القصف الجوي، لكن أبو ظبي رفضت. ويتابع بأن الوفد نظّم وأعيان القبيلة اجتماعات مع الناس في المساجد لطرح الأمر عليهم. وخلصت الاجتماعات إلى وجود أقلية تدفع في اتجاه مواصلة التفاوض لتحسين العرض، أما الأغلبية فهي ترفضه لعدة أسباب، أهمها أن المجزرة هي الأكثر دموية في حق التبو منذ استقلال ليبيا، ولا توجد إرادة لتقويض العلاقة الجيدة مع حكومة «الوفاق»، خاصة في ظلّ الخطوات التي تتخذها الأخيرة لحلّ مشكلة الجنسية التي تخصّ مواليد إقليم أوزو، وكثير منهم من التبو (يقع الإقليم الآن ضمن حدود التشاد، لكنه كان لوقت طويل تحت سيطرة ليبيا).
الخيارات الأخرى التي يعمل عليها التبو الآن، رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء عسكرياً أو إعلامياً، ومواصلة تحسين العلاقة مع حكومة «الوفاق» التي اتخذت سلّة إجراءات تخصّ مرزق، تشمل تصنيفها «مدينة منكوبة»، مع ما يترتب على ذلك من منح ومخصصات مادية، ودعمها عسكرياً وسياسياً.