في هذا الوقت، واصلت السلطات العمل على محاولة امتصاص غضب الشارع، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبيل الشهر الحالي. وفي هذا الإطار، أعلن مكتب رئيس الوزراء جاهزية الأخير للتعديل الوزاري بمجرد عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه. لكن لا يبدو - إلى الآن - أن في يد عبد المهدي القوة اللازمة لإجراء التعديل، خصوصاً في ظلّ تلقّي رئاسة البرلمان طلبات استجواب لرئيس الوزراء وأربعة وزراء هم النفط والكهرباء والمالية والصناعة. ومن المقرر أن يتم استجواب وزيرَي النفط والصناعة الشهر المقبل بعدما «تم استكمال الإجراءات من الناحيتين الشكلية والموضوعية»، وفق ما أعلن أمس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. ويعني ذلك أن موقف عبد المهدي سيكون أكثر حراجة، ولا سيما أنه كان قد فشل، عقب الموجة الأولى من الاحتجاجات، في تمرير تعديله الوزاري.
دعا الصدر إلى انتخابات نيابية مبكرة من دون مشاركة الأحزاب الحالية
وما يزيد من تعقيد الوضع أمام عبد المهدي هو الموقف «السلبي» الذي يتخذه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، على رغم استمرار شراكته في الحكومة، واكتفائه إلى الآن بالإيعاز إلى الكتلة البرلمانية المدعومة منه بالتحول إلى المعارضة، في خطوة أثارت استهجان شركائه في الائتلاف الحكومي. ويوم أمس، وفي مقترح سارعت الحكومة إلى رفضه، دعا الصدر إلى انتخابات نيابية مبكرة بإشراف أمميّ، و«من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب»، في استثناء لم يوضح مقصوده منه. كما انتقد القرارات التي اتخذها البرلمان يوم أمس، واصفاً إياها بـ«الصورية» وبأنها «لم تتطرق إلى محاسبة الفاسدين». وكان البرلمان صوّت على حلّ مجالس المحافظات، وإلغاء مخصصات مالية وامتيازات للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار مسؤولي الدولة، فضلاً عن تشكيل لجنة، «تمثل كافة المكونات»، تتولى مهمة إجراء تعديلات على الدستور، وتسليمها إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.