لا يفيد حديث الديموقراطيين عن إمكان التراجع عن القرار في حال سقوط ترامب
على خط موازٍ، يمكن الحديث نظرياً عن أن الخطوة تفيد نتنياهو، وتعزّز مكانته في الداخل، هو الذي سرعان ما تلقّف القرار، ولمح إلى أنه كان في مقدمة العاملين على بلورته. لكن ينبغي الفصل بين مرحلتين من الاستفادة: المرحلة الحالية التي يحتدم فيها الخلاف على تشكيل الحكومة، والتي سيكون فيها تأثير قرار ترامب محدوداً جداً وربما منتفياً؛ والمرحلة اللاحقة التي يبرز فيها احتمال التوجه إلى انتخابات ثالثة. هنا، يمكن نتنياهو سحب كتل ناخبة من أحزاب اليمين لمصلحة «الليكود»، إن خاض الحزب الانتخابات برئاسته مجدداً. وعلى الرغم من أن إقدام ترامب على شرعنة الاستيطان يأتي في الدرجة الأولى في سياق حملته الانتخابية، وليس ربطاً بمساعدة نتنياهو وانتشاله من مأزقه الداخلي (إذ سيّان لدى ترامب إن نجح نتنياهو في الاستفادة من القرار أو أخفق)، إلا أن الخطوة الأميركية - سواءً كانت رمزية أم تمثل منعطفاً في تاريخ الصراع على فلسطين - ستُمكّن نتنياهو، أو أيّ شخص سيحلّ مكانه في رئاسة الحكومة، من التعامل مع هذا الموقف على أنه ضوء أخضر يتيح له الاستمرار في تعزيز سياسة الاستيطان وقضم المزيد من أراضي الضفة، في واحدة من أهم تبعات القرار نسبياً.
من هنا، يمكن فهم الصورة التي خرج بها الموقف الإسرائيلي من القرار، إذ جاء مرحّباً وشبه جامع، لكن بلا تهليل ومن دون قفز عن الأرض، وخصوصاً أن الخطوة لا تؤسّس لسياسة الاستيطان، بل تشرعن واقعاً موجوداً ومتواصلاً. ويمكن اختصار التعليقات الرسمية الإسرائيلية بفقرة واحدة وردت أمس في كلام نتنياهو، حيث قال: «رفضت الإدارة الأميركية اليوم بوضوح لا لبس فيه المزاعم الكاذبة التي ادّعت أن الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة) يتناقض أساساً مع القانون الدولي. الولايات المتحدة اعتمدت سياسة مهمة تُصحّح ظلماً تاريخياً». كذلك، ربط نتنياهو (خلال لقائه مسؤولين عن المستوطنين في الضفة) وجوده شخصياً بالقدرة الإسرائيلية على الاستفادة من القرار الأميركي، فقال: «أستخدم كل ما لديّ من قدرة حتى أظلّ رئيساً للوزراء. ذلك أن جميع البيانات الأميركية ستكون بلا معنى إذا لم أكن رئيساً».
من جانب آخر، لا يفيد كثيراً حديث الديموقراطيين في الولايات المتحدة عن إمكان التراجع عن القرار في حال سقوط ترامب في الانتخابات المقبلة. فما صدر صدر، وأيّ إدارة أخرى ستتعامل معه على أنه أمر واقع، وستبحث مسبقاً في ثمن التراجع عنه، خاصة أنه لا أحد يتصور ردّ فعل فلسطينياً (السلطة) أو عربياً يدفع أيّ إدارة مقبلة إلى التراجع. وفي ما يتعلق بـ«عملية السلام»، يصعب الحديث عن أن الشرعنة الأميركية للاستيطان من شأنها إعدام حلّ الدولتين. ففي الواقع، يضع القرار القتيل في تابوت تمهيداً للدفن، إذ إن المسيرة السياسية برمّتها ماتت قبل خطوة ترامب، وليس حلّ الدولتين فقط. وكلّ ما تبقى من الخيار التفاوضي كيانات من هنا وهناك بمسميات مختلفة، موجودة لتحافظ على أمن إسرائيل بالوكالة عن الأجهزة الإسرائيلية في وجه الفلسطينيين أنفسهم، وإلا لكان الكيان الفلسطيني المُسمّى «سلطة» وُضع منذ زمن في تابوت العملية السياسة نفسه!