ربما تضطر الحكومة إلى إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدوري، أيّار/مايو 2022
مصادر مطّلعة أخرى تشبّه مهمة الكاظمي بمهمّة رئيس وزراء لبنان، حسّان دياب، بوصفها «حكومة الزمن الصعب والمهمّة الأصعب»، على أنّ «الأزمة العراقيّة أعقد بأشواط من اللبنانية، لتداخل العوامل وتشابك الظروف». فالعراق على خطى لبنان في الانهيار الاقتصادي، مع انخفاض أسعار النفط عالميّاً. وما يعقّد الأزمة التركيبة الاجتماعيّة من جهة وحساسيّتها، وتموضع العراق في الصراع الأميركي ــ الإيراني القائم في المنطقة من جهة ثانية، رغم التوافق «غير المباشر» بين الجانبين على التهدئة في المرحلة المقبلة.
عمليّاً قد يعلن الرجل برنامجه الوزاري وتشكيلته منتصف الأسبوع المقبل، ويمرّرها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. برنامجٌ يراعي الظروف والإمكانات المتوفّرة، ورهانٌ على إمكانيّة تحقيق «إنجاز ما»، إن تضافرت الجهود بين المكلّف والأطراف. هنا، يؤكّد مطّلعون أن «الكاظمي يرفض أيّ ضغوط عليه أثناء تولّيه مهماته، وهو متمسّكٌ بحقّه في إدارة البلاد، وواجبه بالعبور بها إلى برّ الأمان».
هذا التفاؤل يروّجه كثيرون اليوم من حلفاء واشنطن وطهران على حدٍّ سواء لاعتبارات عدّة، ما يفرض سؤالاً عن موعد الانتخابات التشريعيّة المبكرة التي غابت كمحور في أولى كلمات الكاظمي المتلفزة. ثمّة من يؤكّد أن الإجراء مرهونٌ بجائحة كورونا، ومدى «تعافي» البلاد، علماً أن المناخ العالمي يشي بأن الأزمة لن تنتهي في الحدّ الأدنى قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن الحكومة المقبلة لن تتمكّن من إجراء الانتخابات مباشرة في الشهر الخامس من العام المقبل، لأنّها صبّت كامل جهودها في «أماكن أخرى... لن يسعفها الوقت لاستكمال الإجراءات التقنيّة اللازمة لذلك». هذا يعني أن الانتخابات التشريعيّة ستُجرى في موعدها الدوري، أي أيّار/مايو 2022، في ترجيح مرتبط مباشرة بالجائحة التي شلّت العالم، واهتمام العراق حاليّاً بـ«النجاة» من الإفلاس أو الانهيار في ظل الحرب النفطيّة القائمة، بوصفه أكبر ضحاياها.