سُجّلت حوادث إطلاق نار وإلقاء مولوتوف على عدد من فروع البنوك
جراء ذلك، تفجّر غضب كبير تمثّل في أكثر من هجوم على «القاهرة عمان» خلال ليلة الخميس ــ الجمعة. وفق مصادر محلية، لأول مرة يُطلق النار على فرع لبنك في فلسطين «على خلفية وطنية»، وبدأ ذلك في شارع حيفا بمدينة جنين (شمال)، حيث أطلق مسلحون من «فتح» صليات من الرصاص على البنك بعد ساعات من إغلاقه حسابات عشرات الأسرى في مختلف محافظات الضفة. أما في أريحا (شرق)، فأصيب فرع آخر بزجاجات حارقة استهدفت واجهته. وسبق ذلك في رام الله (وسط) في الليلة نفسها وضع ملصقات على أبواب «القاهرة عمان»، كتب فيها أن ما فعله البنك «وصمة عار وانحياز إلى إرهاب الاحتلال وتجاوز للسيادة الوطنية»، مضيفاً: «بين القاهرة وعمان توجد القدس، ومن أجل القدس قدّم أسرى الحرية حياتهم في غياهب السجون، أنتم ملزمون التراجع عن قراركم المشين فوراً».
غضب القاعدة الفتحاوية تحديداً وصل إلى أعلى مستوياته، في حين التزمت السلطة الصمت في البداية، لكن سرعان ما حاولوا ركوب الموجة، إذ قال القيادي في الحركة حسين الشيخ، وكذلك رئيس الحكومة، محمد اشتية، إنهم «يرفضون التهديد الإسرائيلي». لكن محافظ جنين، أكرم الرجوب، سار عكس التيار ووصف إطلاق النار على البنك بـ«الاعتداء الآثم»، قائلاً: «مع قدسية ملف الأسرى وأنه خط أحمر لكن التضامن مع حقوقهم لا يكون بحمل السلاح»، وهو الموقف نفسه الذي تبناه حافظ سلفيت، عبد الله كميل. وتقول أوساط فتحاوية إن السلطة عاجزة عن ثني البنوك عن الرضوخ للتهديد الإسرائيلي، وهذا ما يدفع العناصر إلى «حل المشكلة بطريقتهم، لأن عامة الشعب الفلسطيني ينظرون إلى البنوك على أنها رأس مال من إفراز الاحتلال الذي يُشجعها ويستغلها لقصم ظهر الشعب وإفراغه من مضمونه الوطني».
ولتدارك الموقف، أعلن اشتية في ساعة متأخرة مساء أمس عقد اتفاق بين الحكومة و«سلطة النقد» ومؤسسات الأسرى التابعة للسلطة، وبين البنوك ، على «تجميد إغلاق حسابات الأسرى وعائلاتهم المحررين... بإمكان المُغلقة حساباتهم إعادتها إلى العمل منذ الأحد المقبل»، مضيفاً أن «العمل جارٍ على ابتكار حلول إضافية تحقق مصلحة البنوك والأسرى والجرحى وعائلات الشهداء (معاً)» من دون أن يُفصح عنها. لكن المصدر المطلع قال إن «رد الفعل سيكون أكبر في حال تنصلت البنوك من تعهداتها، خاصة أن دخول السلاح على الخط في جنين تحديداً يرسم مضمون الرد الشعبي وأنه مختلف عن الإشكالات الماضية». ووفق مصدر آخر في السلطة، قال إن الأخيرة «ستلجأ إلى حل بعيد من البنوك كإجراء أولي يضمن استمرار صرف الرواتب، مثل صرف شيكات عبر البنوك من دون حسابات بأسماء المستفيدين، أو الاستفادة من البريد الرسمي أو حتى بواسطة مؤسسة تتبع للسلطة».