ستحفّز الحكومة الإسرائيليين اقتصادياً على الانتقال إلى الأراضي المضمومة
أما سياسة «المحكمة العليا» الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، فتمثلت في تجنّب التصديق على قرارات الحاكم العسكري لمصادرة أملاك الفلسطينيين الخاصة لكنها صدّقت على ما يسمى الأملاك العامة. وبعد قرار الضم لن يكون أمام المحكمة أيّ عائق قانوني داخلي للتصديق على مصادرة أملاك خاصة، خصوصاً أن إحدى تبعات «الضم» توسيع الولاية القضائية وسريان القانون الإسرائيلي على المناطق المضمومة كما على سكانها. فحتى لو وُجد عائق قانوني داخلي، ستتذرع إسرائيل بسريان قانونها لإسقاط الحماية التي يتمتع بها السكان الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي خصوصاً «اتفاقية جنيف الرابعة» المعنية بحماية المدنيين، إذ سيحلّ مكانها بموجب قرار الضم، إسرائيلياً، القانون الإسرائيلي.وعلى صعيد مشابه يتوقع أن نشهد زيادة في وتيرة الاستعمار الاستيطاني ضمن مشاريع التهويد أسوة بمشاريع التهويد في الجليل والجولان والنقب. ولربما إحدى تبعات هذا القرار سنلحظها في إشكالية المركز/ التعريف القانوني للفلسطيني في منطقة الضم، إذ سيفرض هذا القرار على إسرائيل الاعتراف بالفلسطينيين كـ«مقيمين في إسرائيل» كما حال سكان القدس والجولان، الأمر الذي يضع هؤلاء في حالة من فقدان الاستقرار لأنهم بحكم المقيمين لكنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين وفي الوقت نفسه ليسوا مواطنين فلسطينيين!
* محامٍ، ومدير مؤسسة «الدليل للتمكين القانوني والمجتمعي»