سبقت الوساطة التركية وساطة مصرية وأخرى قادها دحلان
وكانت شخصيات حمساوية قد استنكرت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الليبية ووصفتها بأنها مسيّسة وأن الهدف منها التقارب السياسي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن المستوى الرسمي للحركة قرّر الصمت المتعمّد، لأنه طلب وساطة مصرية وأخرى يقودها القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان، وكلتاهما لم تفضِ إلى نتيجة، ولذلك تقرر التواصل مع الأتراك. وفي العام الماضي، نفت الحركة اتهامات مكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، الذي أعلن إلقاء القبض على خلية تابعة لها، مؤكدة أن سياستها هي «عدم التدخل مطلقاً في شؤون أي دولة عربية أو غيرها». مع ذلك، تقول مصادر إنه بخلاف الأربعة الذين حوكموا فإن هناك 13 فلسطينياً معتقلين في ليبيا وتتهمهم السلطات بالتورط في عملية تخابر وتجسّس ضمن قضية يطلق عليها اسم «خلية حماس».
تقول عائلات المعتقلين إن قرار المحكمة استند إلى «تحقيقات النائب العام التي شملت وثائق سرية تتهم المعتقلين بالانضمام إلى تنظيم محظور قانوناً، ونقلهم أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد، إضافة إلى اطلاعهم واستخدامهم وسائل تقنية للحصول على أسرار تتعلق بالدولة الليبية، وحيازة أسلحة نارية بخلاف القانون وتهريبها إلى غزة». كذلك، مُنع من استطاع الوصول من عائلات المعتقلين إلى ليبيا من زيارتهم منذ ثلاثة أشهر، وأفادوا بأنهم يقبعون في سجن «الردع» قرب معيتيقة. كما اشتكت العائلات من تقصير السفارة الفلسطينية التي لم تتابع القضية، وخصوصاً أن «أبناءهم لم يثبت عليهم تورطهم في التهم». وجميع المعتقلين من غزة، وهم: مروان الأشقر وابنه براء، ونصيب شبير ومؤيد عابد، وكانوا قد اعتقلوا أثناء وجودهم في أحد مناطق العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وقد تعرّضوا لتحقيقات قاسية أصيب جراءها بعضهم بإصابات دائمة كفقد البصر، ثم مثلوا أمام القضاء منذ أيلول/سبتمبر 2017 على قضية رقم 1318، ليحكم عليهم بالمؤبد ما بين 17 و22 عاماً. كما سبق أن أخفق تواصل عائلات المعتقلين مع السلطات المصرية للتوسط لدى حفتر.