يقف "الانتقالي" محرَجاً لعجزه عن تأمين الرواتب بعد إعلانه "الإدارة الذاتية"
لكن توقّف صرف الرواتب هذه المرّة يبدو مختلفاً، لارتباطه بالمفاوضات المتعثّرة بين الوكلاء المحلّيين لـ"التحالف". وفيما تتعاطى حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، مع الأزمة بكثير من عدم المبالاة، مكتفية بتحميل "الانتقالي" المسؤولية لطرده إيّاها من عدن والمحافظات الغربية ولإعلانه "الإدارة الذاتية"، يقف المجلس محرجاً لعجزه عن تأمين الرواتب، والذي يُظهره في مظهر مَن اتخذ خطوات ناقصة وغير مدروسة. هكذا، يُعاقَب مئات آلاف الموظفين، المدنيين والعسكريين، في المحافظات الجنوبية في إطار تصفية الحسابات والصراع على النفوذ بين دول "التحالف" أو وكلائها المحلّيين، علماً بأن هذه السياسة ليست جديدة، بل هي من عمر احتلال تلك المحافظات.
وفي آخر تطورات هذا الملف، عقدت "الإدارة الذاتية" لـ"الانتقالي" اجتماعاً استثنائياً مع القيادات العسكرية والأمنية في عدن، أصدرت عقبه بياناً حَمّلت فيه حكومة هادي المسؤولية عن عدم صرف الرواتب للشهر الخامس على التوالي من هذا العام، إضافة إلى مستحقات غير مصروفة من العام 2018، مُهدّدة بـ"اتخاذ ما يلزم من تدابير لحصول أفراد الأمن والقوات الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص". بالتوازي مع ذلك، زار رئيس "الإدارة الذاتية"، أحمد بن بريك، البنك المركزي في عدن، والذي تؤمّن حراسته عناصر سعودية، وعقد لقاءً مع نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، ليصدر لاحقاً بيان عن "المركزي" أكد عدم قدرته على صرف الرواتب إلا بشروط، هي:
أولاً: إعادة الأموال كافة التي تمّ الاستيلاء عليها في ميناء عدن.
ثانياً: إعادة الإيرادات المالية كافة التي استولى عليها "الانتقالي" منذ أواخر نيسان/ أبريل الماضي.
ثالثاً: وقف التحصيل غير المشروع للإيرادات مستقبلاً.
رابعاً: الالتزام بعدم التدخل في أنشطة البنك أو تعطيل مهامه.
إثر ذلك، نفى الناطق باسم "الانتقالي"، نزار هيثم، حصول أيّ اتفاق مع "المركزي" في شأن الرواتب، معتبراً شروط الأخير "محاولات التفاف على مطالب المرابطين في الجبهات".