حتى اللحظة تفتقد بغداد جواباً «مقنعاً» عن سبب تأجيل الرياض الزيارة قبل ساعات
في طهران، التقى الكاظمي كبار المسؤولين هناك. يمكن القول إن المباحثات الثنائيّة أخذت مسارين أساسيّين: اقتصادي - تجاري، وسياسي - أمني. في الشق الأوّل، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وآلية رفع التبادل التجاري إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويّاً. في الشق الثاني، كان لافتاً جدّاً حديث المرشد علي خامنئي، وتشديده على ضرورة إسراع الحكومة في تنفيذ القرار البرلماني الداعي إلى انسحاب القوّات الأجنبية من العراق.
سياسيّاً، تكمن أهمّية مخرجات الزيارة بـ«توحيد» دوائر القرار الإيرانية رؤاها إزاء الكاظمي، وتشديدها على ضرورة دعمه شخصاً وحكومة في المرحلة المقبلة، مع التماس جميع الأطراف، عراقيين وإيرانيين، أن التطوّرات لا تُنذر بخير، وأن المرحلة تفرض تكاتف الجميع لعبورها، وإلا فإن الانهيار الاقتصادي آت لا محال، وهذا سيضرب العملية السياسية أوّلاً، وبنية الدولة ثانياً، وعليه فإن «عراق ما بعد الـ 2003» آيلٌ إلى الأفول. أُبلغ الكاظمي أيضاً أن نجاحه في هذا الاستحقاق يعني «التمسّك بك كخيار استراتيجي». تلقائيّاً، وصلت الرسالة: النجاح في المدة المنظورة يعني ظفراً بـ«الولاية الثانية».
توحّد الرؤى سيفرض في الأيّام المقبلة أمرين:
1- تكثيف الكاظمي لإجراءاته المختلفة في إعادة مسك الدولة والنهوض بواقعها الاقتصادي وتجنيبها الانهيار والإفلاس. كذلك، تنفيذ القرار البرلماني الداعي إلى انسحاب قوّات الاحتلال الأميركي.
2- دعوة طهران و«حلفائها» الإقليميين، إلى «تهدئة» بعض القوى العراقية في خياراتها وتوجّهاتها، القاضية بتعقيد أو عرقلة مهمّة الكاظمي في الحد الأدنى، أو الانتقال إلى «المعارضة»، أو دعم حراك شعبي، في الحد الأقصى.
وفق المعلومات، فإن أركان «البيت الشيعي»، في المرحلة المقبلة، سيجهدون في دعم الحكومة والوقوف إلى جانبها، علماً بأن بعضهم أراد إطلاق سلسلة تحرّكات مناهضة لها في الأسابيع المقبلة. الأيام القليلة المقبلة، وفق أكثر من مصدر سياسي، تحمل «انفراجات» على أكثر من صعيد، إن سارت رياح «الالتزامات» كما تشتهيها سفينة الكاظمي... وطهران!