تستبعد القاهرة إنجاز الأمم المتحدة اتفاقاً قبل نتيجة الانتخابات
رغم هذا، تتواصل الجهود الأممية بقوة ضاغطة على الجميع بلا استثناء، خاصة مع قبول الداعمين الإقليميين والدوليين التوافق على إنهاء التحرك العسكري، لكن تبقى بعض التفاصيل التي لم تُحسَم، طوال الاجتماعات التي عُقدت ما بين مصر والمغرب بشكل مكثّف وغير مسبوق ربّما منذ سنوات، في ظلّ تمسّك كلّ طرف بعناصر القوة التي يمتلكها. ومع أن غالبية المفاوضات جرت بعيداً من تركيا، فإن دور الأخيرة لا يزال مؤثراً باعتراف الإمارات ومصر، التي تتابع بدقة الزيارات والاتصالات بين مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» و«المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس، وبين مسؤولين أتراك في قطاعات مختلفة، خاصة أن الأهداف الاقتصادية من الوجود التركي في ليبيا لا تزال قائمة. أما في القاهرة، فتَعثّرت مفاوضات وفدَي «المجلس الأعلى» وبرلمان طبرق بعد أربعة أيام من «الجلسات الشاقة» التي افتتحها مدير «المخابرات العامة»، اللواء عباس كامل، وتمديدها يومين إضافيين، فيما ستُجرى جولة جديدة قبل نهاية الشهر الجاري لحلّ النقاط العالقة في ما يتعلّق بالمناصب والمحاصصة.
حالياً، يخشى جيران ليبيا، مصر وتونس والجزائر والمغرب، من المأساة التي يمكن أن تولد في حال فشل المفاوضات والعودة إلى السلاح، خاصة أن الأولى (مصر) تقول إن العواقب ستكون كارثية، وإن تدخلها العسكري سيكون حتمياً في هذه الحالة للدفاع عن الخطوط الحمر في محور سرت - الجفرة لضمان أمنها القومي. وما يزيد تعقيد المشهد أن معادلة القوة العسكرية متقاربة بين مختلف الأطراف تقريباً، والتحالفات أيضاً متداخلة، والجميع يدركون أن الحرب ستكون نتيجتها سيّئة على الكلّ، خاصة مع الغضب الشعبي الذي يضغط على المتصارعين كافة. مع هذا، تبدو الأزمات التي تواجه الأطراف الليبية اليوم أقلّ بكثير من سابقتها، لكن الأكثر إقلاقاً لها هو التخوّف الحقيقي من المحاسبة المحتملة على ما حدث في الماضي، وهو ما تسعى خلال التفاوض إلى وضع تفاهمات للتغاضي عنه، والبدء في مسار ديمقراطي ستتنافس فيه الوجوه الموجودة نفسها على الساحة عسكرياً وسياسياً.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا