ستستمرّ الحكومة في سياستها هذه لانعدام الخيارات أمامها
مع هذه الزيادات في الأسعار، أصبح الخبز يستهلك جزءاً مهمّاً من دخل السوريين، ولم يعد الحصول عليه بالنسبة إليهم أمراً سهلاً أبداً، وعليه هم يترقّبون خطوات الحكومة في المرحلة المقبلة لناحية رفع أسعار الغاز والكهرباء. وفي هذا الإطار، يفيد مصدر مطّلع «الأخبار» بأن «استهلاك سوريا اليوم من الكهرباء يبلغ ربع استهلاكها في عام 2011، ما يعني أن كلفة الدعم على الطاقة الكهربائية منخفضة، ومع ذلك، لا تزال سوريا تواجه مشكلة مالية خطيرة بهذا الخصوص»، معتبراً أنه «ليس أمام الدولة من خيارات إلا الذهاب لمزيد من التحرير ورفع الأسعار، لتأمين بعض الوفورات للخزينة». وكان وزير المالية، كنان ياغي، أعلن أن «رفع سعر المازوت الصناعي حَقّق وفراً بقيمة 3000 و70 ملياراً من الدقيق التمويني»، لكن هذه الوفورات، وفقاً للمصدر نفسه، «سرعان ما ستتبخّر، وتبدأ الدولة بالبحث عن وفورات أخرى، لأن القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري تمّ ضربها بشكل تفصيلي، والقدرات الاستهلاكية للمواطن، وهي أحد مصادر النموّ، تتآكل بشكل كبير». وعليه، «ستستمرّ الحكومة في سياستها هذه لانعدام الخيارات أمامها، ولأنها مطمئنّة إلى أن الناس مُتعبون ولن يحتجّوا أو يتحرّكوا» بحسب المصدر نفسه.
على أن مشاهد تجمّع الناس في طوابير وأقفاص أمام الأفران للحصول على ربطة خبز، في ظلّ حديث وزارة التجارة الداخلية المتكرّر عن صعوبة تأمين الدقيق نتيجة العقوبات، تقابلها على الضفة الأخرى طوابير للحصول على أحدث إصدار لجهاز خلوي من شركة «أبل» الأميركية «iphone 12 -iphone 12 pro»، الأمر الذي يعني وفقاً للخبراء الاقتصاديين أن «طريق الترف سالكة إلى سوريا»، وأن «سوق استيراد الكماليات تستطيع أن تتجاوز العقوبات حتى لو كانت الشركة المستورِدة معاقَبة». وفي هذا الإطار، تشير بيانات «مركز التجارة الدولي» (ICT) إلى تصدّر الهواتف الذكية قائمة المستوردات السورية لعام 2019، وتوضح البيانات أن «الكتلة الأكبر من المستوردات السورية كانت من المعدّات الإلكترونية، وبلغت 259 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، معظمها أجهزة هاتف للشبكات الخلوية، وهي تعادل مستوردات الحبوب والسكر مجتمعة في عام 2019، حيث وصلت إلى 138 مليون دولار للأرز والقمح والطحين والذرة، و120 مليون دولار للسكر».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا