وتنقل المصادر أن النيابة الإيطالية رسمت مسار الجريمة بدءاً من مراقبة الضباط لريجيني ونشاطه قبل أسابيع من خطفه في الشارع، وتبيّن أن عمر المراقبة كان أكثر من أربعين يوماً. كما رصدت دخول قوة أمنية بقيادة الضابط محمود نجم إلى مسكن الباحث الإيطالي وتفتيشه، حيث كان يتشارك شقة مع شخص يدعى محمد الصياد أُجبر هو وحارس العقار على جمع معلومات عن تحرّكات جوليو، بعدما تمّ تحذيرهما من إبلاغ الأخير بذلك. كما وثّق الفريق الإيطالي مراقبة الضبّاط لريجيني بسجلات الاتصالات الخاصة بهواتفهم المحمولة، إلى جانب هاتف الصياد. واستُبعد نجم من علاقته بالخطوة التالية، وهي اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله. هنا، رُصد حديث للضابط شريف عبد العال خلال مشاركته في دورة تدريبية في كينيا، حيث سمعها ضابط كيني يجيد العربية بطلاقة من دون أن ينتبه عبد العال إلى هذا الأمر. وتضمنت شهادة الضابط الكيني تأكيده أن عبد العال تحدث عن اعتقاد الشرطة بعمل ريجيني جاسوساً لإسرائيل أو الولايات المتحدة.
من المحتمل بدء المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة المتهمين قريباً
الشهادات التي وثّقت رحلة مراقبة ريجيني وقتله تضمّنت إفادة من متّهم تصادف وجوده في قسم الدقي، وهو أقرب قسم شرطة من موقع اختفاء ريجيني، في يوم خطفه، إذ كان يطلب وجود محامٍ أو ممثل عن سفارته في التحقيقات قبل أن يُجبَر على مغادرة القسم بسيارة ملاكي (غير حكومية). كما تحدّث متّهم آخر عن مشاهدة ريجيني وعلى جسده آثار تعذيب تتّسق مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الإيطالي بعد معاينة الجثة في روما، وذلك خلال خضوعه للتحقيق في مقرّ لـ«الأمن الوطني»، مفيداً بأن جسم الضحية كان نصفه الأعلى عارياً على رغم برودة الطقس. ومع التزام مصر الصمت على التحرّكات الايطالية المتزايدة في الداخل، تؤكد مصادر أن روما لا ترحّب بأيّ زيارات لوفود مصرية رسمية حتى إشعار آخر، لكن مع استمرار قنوات الاتصال الدبلوماسي على نحو اعتيادي، في خطوة تعيد العلاقات بين البلدين إلى مرحلة التجميد، على غرار ما حدث بعد إعلان الحادث قبل أربع سنوات.