يقول الأكاديمي في جامعة الأزهر في غزة، معين رجب، إنه بسبب فقدان عملة وطنية وتداول ثلاث عملات رئيسة (الشيكل والدولار والدينار الأردني) تكثر الفئات المتضرّرة، وأبرزها الحكومة التي تتلقى مساعداتها بالدولار في حين أن مصاريفها الداخلية بالشيكل. كما أن التجار المصدّرين، خاصة المزارعين، من أبرز المتضرّرين، لأنهم يبيعون بالدولار ومصاريفهم الداخلية بالشيكل. وليس أخيراً، يَلحق الضرر بموظفي «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) والمؤسسات التي تتلقى رواتبها بالدولار، ما يقلّل قيمة رواتبهم بنحو 20%، وفق رجب.
وبالنسبة إلى المستقبل، لا مؤشرات على عودة سعر الصرف إلى معدّله السابق، بل يتوقع محلّلون إسرائيليون أن يصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ثلاثة شيكلات خلال 2021، خاصة في حال لم يكن هناك تدخل من البنك المركزي الإسرائيلي. كما يتوقع المحللون أن يستمرّ الوضع كذلك حتى تولّي جو بايدن الرئاسة الشهر المقبل.
تسبّبت الاتفاقات العربية مع العدو في رفع التوقعات الاقتصادية للشيكل
وخلال جائحة كورونا، حاول «المركزي» الإسرائيلي التدخل مراراً بجمع أكبر قدر من الدولار في سوق الاحتلال التجارية لإعطائه قوة أمام الشيكل، لكن هذه الخطوة أخفقت في تخفيض الشيكل، ما يتسبّب في خسائر للمصدّرين الإسرائيليين. وبالعودة إلى المتضرّرين في غزة، ثمة فئة أخرى هي المقاولون، الذين بلغت خسائرهم بفعل ضعف الدولار أمام الشيكل أكثر من 20% طبقاً لنقيب المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل. فمثلاً، المشروع الذي قيمته مليون دولار يخسر حالياً أكثر من 200 ألف شيكل فرق التحويل. ويوضح كحيل أن الوضع القائم تسبّب للمقاولين القائمين على مشاريع المنحَتين الكويتية والإيطالية لإعمار غزة بخسائر كبيرة في رؤوس أموالهم، ما سينعكس على مصاريف الشركات ورواتب العمال المتدنية أصلاً.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا