يتضمّن المقترح الإسرائيلي الجديد تنازلاً ضمنياً عن توصيات لجنة «شمغار»
ويتضمّن المقترح الإسرائيلي الجديد تنازلاً ضمنياً عن توصيات لجنة "شمغار"، والتي نصّت على ألّا تطلق دولة الاحتلال سراح أكثر من أسير واحد مقابل كلّ جندي إسرائيلي مختطف، وألّا يتمّ إطلاقاً إطلاق سراح أسرى مقابل جثث جنود إسرائيليين، وان تقوم الحكومة أثناء المفاوضات بإعداد قائمة مغلقة من الأسماء يُنتقى منها الأسرى الذين سيتمّ إطلاق سراحهم، فضلاً عن منع إطلاق سراح أسرى شاركوا في عمليات قُتل فيها إسرائيليون. وعلى رغم ذلك، رفضت "حماس" المقترح الجديد، ونفى الناطق باسمها في غزة، حازم قاسم، وجود أيّ تطور في الملفّ مثلما يروّج له الإعلام العبري، معتبراً تلك الأنباء محاولة من رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، لتعزيز حضوره الشخصي في أيّ انتخابات متوقعة، ولافتاً إلى أن الأخير يتهرّب من اتخاذ قرار في هذا الملف، ويتلاعب بمشاعر عائلات الجنود الأسرى.
وعلى مدار أربعة أيّام، ضجّ الإعلام العبري بأحاديث عن تقدّم في مباحثات تبادل الأسرى، كان آخرها تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرى والمفقودين، تسفي هاوزر، الذي أعلن أنه اطّلع على التفاصيل كافة بشأن صفقة التبادل الجديدة مع حركة "حماس"، واصفاً إياها بأنها "تنطوي على فضيحة كبيرة". كذلك، كشف المحلّل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي، أن الوسيط يارون بلوم هو الذي بلور الصفقة المشار إليها، وأن الرسائل التي وصلت "حماس" أخيراً تتلخّص في خمس: أولاها استعداد إسرائيل للمساعدة شريطة تليين "حماس" موقفها بخصوص الجنود، ثانياً: لن يوافق أيّ سياسي إسرائيلي على التبادل بعد الانتخابات الجديدة والمتوقعة، ثالثاً: الصفقة ستفيد من يُنفّذها على مستوى قيادة "حماس"، رابعاً: لن يتمّ ترميم البنية التحتية في غزة قبل إنهاء هذا الملفّ، خامساً: لا جدوى من أيّ مفاوضات حول مصير الجنود الأسرى.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا