غرقت الفصائل الفلسطينية كافة في النقاش التفصيلي حول الانتخابات، من دون وضعها أصلاً في ميزان الحاجة والفائدة. سكت الكلّ على الطريقة والتوقيت اللذين اختارهما رئيس السلطة، محمود عباس، لإجراء الانتخابات، وتحديداً «حماس» التي قبلت «المراسيم» كما هي من دون اعتراض. يريد عباس انتخاب «المجلس التشريعي»، ثمّ الرئاسة، فـ«المجلس الوطني لمنظمة التحرير»، والأخيران تحصيل حاصل لخريطة القوى التي ستظهر في الأول. لكن مع احتياطات «أبو مازن» لضمان بقائه على كرسيّه، وإعداده خططاً لاحتواء «حماس» أو تقليل نسبة تمثيلها، تواجه «فتح» انقسامات خطيرة قد تُشظّي الحركة في حياته قبل رحيله، وهو السيناريو الذي لم يكن يحسب له حساباً ويعمل الآن بقوة على منعه. الثابت الوحيد أنه ما دام حيّاً، فلن يتزحزح عن منصبه، وأن ما اضطره إلى إجراء الانتخابات ليس سوى الطلبَين الأميركي - الأوروبي، والعربي، لاعتبارات كلّ طرف. أمّا «حماس»، التي تدافع بأنها «مضطرة» لخوض الانتخابات وأن ضغوطاً تمارَس عليها - في تكرار لسيناريو 2006 -، فقرّرت العمل على حصاد الغالبية لو أمكن، فيما لا تزال «الجهاد الإسلامي» على موقفها السابق، مع إمكانية للمشاركة في انتخابات «الوطني» في ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في عقيدة «منظّمة التحرير». بين هذا وذاك، تُقيّم فصائل المنظّمة والشخصيات «المستقلّة» النسب التي يمكن أن تحصل عليها لتتخطّى عتبة الدخول، والتحالفات الأفضل في حال اضطّرت لها.