شكّل اختيار السلطة الانتقالية صدمةً في مصر والخليج، لكون قادتها المنتخَبين محسوبين على تيار الإسلام السياسي
في هذا الوقت، تسود حالة من الترقُّب نتائج مفاوضات محورَين مهمَّين؛ الأوّل بدأت فعالياته أمس في سرت بين أعضاء اللجنة العسكرية في اجتماع يُفترض أن يستمرّ عدّة أيام لبحث نشر المراقبين الدوليين، إلى جانب آليات سحب المرتزقة من ليبيا وإعادتهم إلى بلادهم، فضلاً عن مسألة فتح الطرق، فيما سيكون على المشاركين في الاجتماع التوافق على تثبيت وقف إطلاق النار بعد الاضطرابات التي حدثت في أعقاب الخلاف حول تمديد مهلة سحب المرتزقة. واضطرّت البعثة الأممية، في الاجتماع السابق، إلى التراجع عن قرار تمديد مهلة إخراج المرتزقة بعد انتهائها الشهر الماضي بموجب الاتفاق الموقّع لوقف إطلاق النار في جنيف، مؤكّدة ضرورة الخروج الفوري، من دون أن تحدد أيّ آليات لهذا المطلب، بينما تسود حالة من المماطلة بالنسبة إلى هذه النقطة على وجه التحديد من قِبَل بعض المشاركين في الحوار، أملاً في إرجائها حتى اللحظة الأخيرة، باعتبارها من النقاط المثيرة للجدل وشديدة التعقيد. أمّا المحور الثاني، فمرتبط بالحلّ الدستوري، والذي سيناقش في الاجتماعات في الغردقة، من أجل تحديد ضوابط إجراء التصويت على التعديلات الدستورية، وعلى أساسها إجراء الانتخابات وسط تفاؤل بسرعة الانتهاء من هذا المسار لاستكمال باقي المسارات الخاصّة بتعيين مسؤولي الأجهزة السيادية، وتحديد آليات التعيين وسرعة اعتمادها لإعادة توحيد مؤسسات الدولة. وبحسب مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن البعثة الأممية تسعى إلى أن تتسلّم الحكومة الجديدة خريطة واضحة من مخرجات هذه الاجتماعات قبل تسلُّم السلطة، لتجنّب تكرار أخطاء «اتفاق الصخيرات»، وما تبعه من أزمات لم تنتهِ حتى اليوم، بحيث تكون الحكومة الجديدة مسؤولة عن تنفيذ تلك المخرجات من دون أن يكون لها حقّ الاعتراض عليها، مع الأخذ في الاعتبار أن قاعدة الإجماع وآلية توزيع المناصب التي أتت بالسلطة الجديدة، ستضمَن عدم وجود انفراد في القرارات التي ستحظى باعتراف المجتمع الدولي.
المؤكد أن السلطة الانتقالية الجديدة لن تكون قادرة على الدخول في صدامات مع عدة شخصيات بإقصائها من مناصبها أو حتى مطالبتها بالاستقالة، وخصوصاً أن البعثة الأمميّة التي توفّر غطاءً دولياً للحكومة الجديدة، لن تستطيع حمايتها على أرض الواقع من الخاسرين الذين ستكون أعينهم على الانتخابات المقبلة، أو على الأقلّ ضمان خروج آمن يجنّبهم المحاسبة عن أخطاء الماضي، وهو ما يسعى الجميع الآن إلى صياغته بشكل لا يسبّب حرجاً لأحد، ولا سيما عن فترة الحرب بين «الوفاق» وقوات حفتر. جزء من نجاح السلطة الجديدة سيكون قائماً على طريقة إدارة علاقاتها بالفاعلين الحقيقيين على الأرض؛ صحيح أن رئيس الحكومة يمتلك الكثير من الأموال التي عزّزت صعوده في الحياة السياسية، إلّا أن الجزء الرئيسي في نجاح حكومته، هو نيل الثقة من أعضاء «الملتقى». ويُتوقّع من الرجل أن يراعي التوازنات في تشكيلته الحكومية، وأن يفتح قنوات اتصال، ولا سيما مع مصر والخليج، كونه حصل على دعم من تركيا، حيث يمتلك استثمارات كثيرة.