كانت الجولة محسومة باتفاقات مسبقة، وأريد منها فقط إتمام عملية التنفيذ
إزاء ذلك، اعتبر عضو «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، محمد علي الحوثي، فشل جولة «عمّان 3» «تواصُلاً لتوجُّه دول العدوان في إفشال أيّ مساعي سلام دولية». ولفت الحوثي، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إلى أن «ملفّ تبادل الأسرى ملفّ إنساني صرف»، معتبراً «عدم السماح بإنجاز أيّ تقدُّم فيه تعبيراً عن رفض عملي للمبعوث الأممي... فبعد إفشاله سياسياً بتصعيدهم المتعمَّد مع أيّ تحرُّك للسلام، وبعد عرقلة آلية الأمم المتحدة للتفتيش، ورفض إخراج المرضى، أعاقوا ملف الأسرى».
وعلى رغم تكتُّم الأمم المتحدة على مجريات جولة المشاورات المنتهية، إلا أن مصادر في وفد صنعاء كشفت، مطلع الشهر الحالي، عن وجود خلافات بينية في أوساط وفد هادي تُهدّد سير المفاوضات. ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد برز خلال الجولة الأخيرة الدور السعودي في توجيه وفد هادي والتحكُّم في كلّ قراراته، علماً بأن حزب «الإصلاح» (الإخوان) هيمن على ملفّ الأسرى خلال السنوات الماضية. وسبق للرياض أن أوقفت أكثر من صفقة تبادل، وقامت بنقل أسرى من الجيش و»اللجان» من سجون «الإصلاح»، المسيطِر الفعلي على الأرض باسم حكومة هادي، في عدد من المحافظات كمأرب وتعز وشبوة، إلى سجونها من أجل المقايضة بهم، والضغط على حكومة صنعاء في ملفّات أخرى، لعلّ أبرزها الإفراج عن أسرى سعوديين من العيار الثقيل، من ضمنهم طيار حربي وأربعة ضباط كبار، سبق أن أعلنت صنعاء استعدادها لتسليمهم للرياض مقابل الإفراج عن معتقلي حركة «حماس» في السعودية.
وعلى رغم أن الجولة المنتهية كانت محسومة باتفاقات مسبقة، وأريد منها فقط إتمام عملية التنفيذ، إضافة إلى توسيع الصفقة لتشمل آخرين، إلا أن وفد صنعاء يؤكد أن التدخُّلات السعودية نسفت كلّ ما تمّ الاتفاق عليه بشكل كلّي. وكانت جولة مشاورات قد انعقدت في جنيف منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن تطبيق اتفاق «عمّان 2»، بما أدّى إلى الإفراج عن أكثر من 1080 أسيراً من الطرفين، منهم 670 أسيراً من الجيش و»اللجان»، مقابل 411 أسيراً من قوات هادي، في ما عُدّ أوّل عملية تبادل عبر الأمم المتحدة منذ بداية العدوان .
يشار إلى أن «هيئة الأسرى» في صنعاء تَمكّنت، توازياً مع جولة المفاوضات الأخيرة، من الإفراج عن عدد من الأسرى من خلال صفقات تبادل محلية توسّطت فيها شخصيات قبلية من محافظة مأرب. وأعلنت وزارة الداخلية في صنعاء، رسمياً، تنفيذ عمليتين أمنيتين تمكّنت في خلالهما من تحرير دفعتين من الأسرى، بمجموع يتجاوز 20 أسيراً، موضحة أن إحداهما نُفّذت أواخر الشهر الماضي، فيما تمّت الأخيرة السبت وأسفرت عن تحرير 11 أسيراً، بعد «قيام مرتزقة العدوان في مأرب ببيع أسيرين اثنين للجانب السعودي» بحسب الوزارة، التي حيّت الجهات المتعاونة معها في تنفيذ الصفقتين في عمق مدينة مأرب.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا