يتطلّب نيل الحكومة الثقة موافقة 86 نائباً من إجمالي 170
ودعا عدد من النواب إلى عقد جلسة تناقش مخرجات «ملتقى الحوار السياسي»، على اعتبار أن الموافقة على مخرجات الحوار ستكون الأساس لمنح الحكومة الثقة، فيما تجري مناقشات عديدة حول التقرير المرتقب في شأن الرشى الانتخابية التي يُشتبه في أنها قُدِّمت لعدد من أعضاء الملتقى خلال عملية التصويت على اختيار القائمة الفائزة في الانتخابات. وتسود مخاوف من محاولات أعضاء في البرلمان ممارسة ضغوط على رئيس الوزراء المكلَّف لتسمية أقاربهم وأصدقائهم كوزراء في الحكومة العتيدة، وهو ما تحدَّث عنه علناً رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي طالب النواب بضرورة اعتماد خريطة الطريق، وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، من أجل تجنُّب إحداث خلل تشريعي.
وأجرى دبيبة اتصالات مكثّفة مع نواب البرلمان لحثّهم على حضور الجلسة، بعدما فشلت مساعيه في فتح الطريق الساحلي، ما أدّى إلى وصول النواب جوّاً إلى سرت، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين إقامتهم وتنقّلاتهم، خوفاً من الانفلات الأمني الذي يسيطر على البلاد. واستخدمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر طائراتها لتأمين المدينة جواً، في وقت حضرت فيه القوّات على الأرض بالتنسيق مع اللجنة العسكرية «5+5» التي تشارك في إجراءات تأمين النواب. ويُنتظر، في جلسة اليوم، أن يتحدّث رئيس الحكومة لعرض برنامجه وحيثيات اختياره للوزراء، إضافة إلى الاستماع إلى كلمات باقي النواب بشكل متتابع، وسط دعوات إلى تقليص قائمة الوزراء إلى أقلّ عدد ممكن، وهو أحد المطالب التي ستجري مناقشتها، ولا سيما أن عمر هذه الحكومة يفترض أن يكون أقلّ من عشرة أشهر، وبالتالي لا حاجة إلى هذا العدد الكبير من الوزراء الذين جرى اختيار بعضهم من أجل تحقيق ترضيات للأقاليم المختلفة. ويتطلّب نيل الحكومة الثقة موافقة 86 نائباً من إجمالي 170 أدّوا اليمين الدستورية بعد إجراء الانتخابات، فيما سيتوجّه رئيس الحكومة، حال عدم حصوله على ثقة مجلس النواب، إلى «ملتقى الحوار السياسي» للحصول على الثقة منه بموجب الفقرة الثالثة في المادة الرابعة من خريطة الطريق المتوافَق عليها مِن قِبَل الملتقى المُمثَّل فيه أعضاء مجلس النواب أيضاً.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا