المشكلة بدأت منذ مطلع شهر شباط مع تخفيض تركيا حصّة سوريا من نهر الفرات
وفي هذا السياق، يشرح محافظ الرقّة، عبد الرزاق الخليفة، في تصريح إلى "الأخبار"، أن "المشكلة بدأت منذ مطلع شهر شباط/ فبراير، مع انتهاك الجانب التركي للاتفاقات الدولية، وتخفيض حصّة سوريا من نهر الفرات إلى أقلّ من 200 متر مكعّب في الثانية، ما أدّى إلى انخفاض منسوب بحيرة النهر، وخروج العديد من عنفات التوليد الكهربائي عن الخدمة". ويرى الخليفة أن "الاستجرار الجائر وغير العلمي أو المهني من الجهات التي تسيطر على السدّ، أدّى إلى تفاقم المشكلة بشكل أكبر، وانخفاض توليد عنفات سدّ الفرات إلى الحدّ الأدنى"، وذلك في إشارة إلى "الإدارة الذاتية" الكردية. ويشير إلى أن "هذا الواقع انعكس سلباً على كامل محافظة الرقة وأرياف حلب ودير الزور"، لافتاً إلى أنهم "يستثمرون كميّات الكهرباء الواردة إلى محطات الكهرباء لسقاية المحاصيل الزراعية، لضمان عدم تلفها". ويشير المحافظ إلى أنهم "كإدارة محلية للمحافظة، أعدّوا ملفّاً لوزارة الموارد المائية والحكومة في دمشق، للعمل على المطالبة بحصّة البلاد من النهر في المحافل الدولية كافة".
ويؤكد مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة، أنور العكلة، بدوره، لـ"الأخبار"، أن "الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن منازل المدنيّين في محافظة الحسكة، بعد توقّف تزويد المحافظة من محطّات سدّ الفرات، ما يضاعف من معاناة الأهالي الخدمية، في ظلّ الشحّ الكبير في المياه، بسبب الممارسات التركية الإجرامية". ويستدرك بالقول إن "المحافظة تعتمد على منشأة توليد السويديّة التي تنتج الكهرباء من الغاز المرافق لآبار النفط في حقول رميلان، والتي تمّ تخصيص إنتاجها للخطوط الخدمية الخاصّة بتزويد محطّات المياه والمطاحن والأفران". ويكشف العكلة عن "جهود حكومية كبيرة تُبذَل للضغط على الجانب التركي، لإعادة الحصّة الطبيعية من نهر الفرات، وهو ما سيؤدّي، إن حصل، إلى عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة".
قبول ترشيح شخصيّتَين إلى جانب الأسد
أقرّت المحكمة الدستورية العليا في دمشق، أمس، ترشيح شخصيّتَين أخريَين إلى جانب الرئيس بشار الأسد، في انتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم 26 أيار/ مايو الجاري، والتي يرفضها الغرب، وتدعمها روسيا وإيران. ومن بين قائمة تضمّ 51 مرشحاً محتملاً، أقرّت المحكمة ثلاثة فقط هم: الرئيس الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب معارض صغير. وأصدر الأسد، قبل يومين، عفواً رئاسياً خاصاً شمل عددا كبيراً من المتخلّفين عن التجنيد، والمضاربين على العملة، والمهرّبين ومرتكبي الجنح. كما أجرى الأسد زيارة لعدد من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، والتي تأسّس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين جزء مهمّ من حاجة السوق السورية في مختلف المجالات. وخلال الزيارة، التقى الأسد بالعمال والفنيّين وأصحاب المعامل، وتحاور معهم حول عملية الإنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية، مؤكداً أن زيادة الإنتاج هي الهدف الأهمّ للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.
(الأخبار)
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا