مقالات مرتبطة
يرى عباس نفسه غير معنيّ بإجراء الانتخابات حتى نهاية العام الجاري
وتشمل خطوات عباس للفترة المقبلة، تفعيل الضغط والاعتقالات ضدّ عناصر حركة «حماس» في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب الرئيس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات. ولم تتوقّف خطوات عباس على ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حدّ حضوره شخصياً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في رام الله أمس، والطلب إلى رئيس الحكومة، محمد اشتية، تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت «تفريغات 2005».
في المقابل، بحث عباس استمرار الاتحاد الأوروبي في تجميد تحويلات الأموال والمساعدات للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثّر على قدرة السلطة على دفع مستحقّات أكثر من 70 ألف أسرة فقيرة تتلقّى مساعدة من بروكسل من طريق وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. ولذا، سيبعث الرئيس الفلسطيني رسالة تطالب الأوروبيين بالإيفاء بتعهّداتهم، فيما سيسعى، بحسب المصادر، إلى دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت عنوان «حكومة وحدة للجميع وبشرعية الجميع»، مشروطة بنيل ثقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجديد الدعم المالي للسلطة، فيما لا تزال حركة «حماس» ترفض مثل هذا الطرح الذي يُحتِّم عليها الاعتراف بكيان الاحتلال وبشروط الرباعية الدولية.
في هذا الوقت، بدأت المستويات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تدرس سيناريوات ما بعد الرئيس محمود عباس الذي يبلغ من العمر 86 عاماً، في ظلّ خشية من أن تؤدّي وفاته إلى صراعات كبيرة داخل حركة «فتح»، فضلاً عن توتّر أمني وانتفاضة جديدة ضدّ الاحتلال. وفي هذا الإطار، قال المحلِّل في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أليكس فيشمان، إنه منذ إعلان «أبو مازن» تأجيل الانتخابات، بدأ العدّ التنازلي لنهاية فترة حكمه. وعليه، فإن كلّ ما يحدث الآن في المجالَين السياسي والنضالي الفلسطيني في الضفة وغزة، ينتمي إلى فصل من صراع الخلافة، الذي يهدِّد بـ»إحداث فوضى فلسطينية داخلية ونضال عنيف مع إسرائيل»، وهو ما يستعدّ له جهاز الأمن العام «الشاباك»، والجيش الإسرائيلي منذ سنوات.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا