اللافت أن "ملتقى الحوار" لم ينجح، منذ انتخاب الحكومة الجديدة، في صياغة أيّ قرارات مصيرية، حيث بات الانقسام يسيطر على أعضائه بشكل واضح، وهو ما برز خلال مناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية وتوحيد مؤسسات الدولة، إذ لم يتمّ الاستقرار على الآلية بشكل كامل حتى الآن، في وقت يمثّل فيه تأخّر تعيين رؤساء جدد للمؤسّسات عائقاً إضافياً أمام الحكومة التي لم تنجح بعد في البدء بتنفيذ تعهّدات تحسين جودة الحياة وإصلاح آثار الحرب التي مزّقت البلاد خلال السنوات الماضية. ومن المقرّر أن يجتمع أعضاء "ملتقى الحوار" لمناقشة التطوّرات الأخيرة عقب إجازة عيد الفطر، في جلسات موسّعة يفترض أن تنهي الجدل بشأن مدى القدرة على إنهاء الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، في وقت يُتوقّع فيه أن يتمّ الاتجاه إلى التصويت لصالح انتخاب الرئيس من خلال البرلمان المنتخَب، وليس من خلال الاقتراع الشعبي، على أن يصاغ دستور جديد للبلاد بحلول نهاية 2022، حال إجراء الانتخابات.
لم ينجح «ملتقى الحوار»، منذ انتخاب الحكومة الجديدة، في صياغة أيّ قرارات مصيرية
ودخل مجلس النواب في صدام مع المجلس الأعلى للدولة، بعدما أرسل كلّ منهما قائمة مختلفة بأسماء المرشّحين لتولّي المناصب السيادية، ولا سيما منصبَي محافظ البنك المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، علماً بأنه يفترض أن يتشارك المجلسان في تسمية ترشيحات موحّدة، بحسب ما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات المغرب، ووُثّق في الاتفاق السياسي الموقّع بين مختلف الأطراف. ويعدّ المنصبان المذكوران الأكثر إثارة للجدل من بين باقي المناصب التي جرى الاستقرار على شاغليها، مثل رئيس المحكمة العليا والنائب العام. ويجري المبعوث الأممي إلى ليبيا لقاءات مع مختلف الأطراف، كان آخرها لقاءه أمس رئيس البرلمان، عقيلة صالح، حيث تطرّق إلى عدّة تفاصيل خاصة بالمسار السياسي، فضلاً عن مسألة الميزانية التي يفترض أن يناقشها البرلمان خلال الأيام المقبلة، علماً بأن لقاءات كوبيش يجري التركيز فيها على مسألة موعد الانتخابات، مع ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحقيق الالتزام القانوني الذي مُنحت على أساسه حكومة الدبيبة السلطة.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا