مقالات مرتبطة
ترفض المقاومة ربْط الوضع الإنساني في غزة بملفّ الجنود
وتزامناً مع تحرّكات الوفد الفلسطيني المفاوض الذي تكرّرت زياراته للقاهرة أخيراً، أُطلقت في الأراضي الفلسطينية، أوّل من أمس، حملة «الحرية حق» بهدف إسناد الأسرى الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن الصفقة التي أُطلق فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في تشرين الأول 2011. وترمي الحملة، التي شاركت في إطلاقها بالتزامن ما بين قطاع غزة والضفة الغربية شخصيات وطنية وممثلون عن الفصائل والقوى وكذلك أسرى محرّرون، إلى تحويل قضية المحرّرين الذين أعيد اعتقالهم إلى قضية رأي عام دولي، ومعركة سياسية مساندة للموقف الذي يحمله الوفد المفاوض في القاهرة، بحسب القائمين عليها. وأشار رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين»، قدري أبو بكر، خلال مؤتمر من رام الله، إلى أن العدو ينتهك بشكل واضح وصريح البنود المتّفق عليها في «صفقة شاليط»، وهذا دليل على ضربه عرض الحائط بجلّ الاتفاقيات التي تتمّ برعاية دولية وأممية. وخلال الحملة، سيتمّ تسليم رسائل إلى المنظّمات الدولية والإنسانية وممثّلي الاتحاد الأوروبي في غزة حول قضية هؤلاء الأسرى، وعلى رأسهم نائل البرغوثي الذي أعيد اعتقاله في حزيران 2014. وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار» أن المصريين أبلغوا الوفد الفلسطيني أن موقفهم لا يزال داعماً لإلزام الاحتلال بتنفيذ البنود التي تراجع عنها في صفقة «وفاء الأحرار»، وخاصة في ما يتعلّق بالأسرى الذين أعيد اعتقالهم وفرض الأحكام السابقة عليهم. وكانت المقاومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملفّ، بعدما وافق العدو، العام الماضي، على الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم، شرط أن يُطلق سراحهم تزامناً مع الصفقة الجديدة، وذلك بعد تدخّلات مصرية عديدة لدى الاحتلال، على اعتبار أن الوسيط المصري هو الضامن لـ»صفقة شاليط» السابقة.
ويتزامن الحراك الجديد في ملفّ الجنود الأسرى مع دعوات وضغوطات داخلية على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإنهاء هذا الملفّ؛ إذ قال أوفير دايان، في افتتاحية «يديعوت أحرونوت» أمس، إنه بعد إنهاء عهد بنيامين نتنياهو الذي استمرّ 15 عاماً، منها 12 متتالية، «يلتفّ الوزراء الجدد حول طاولة الحكومة، لكن التحدّيات لديهم قديمة. وهذه الحكومة ملزمة بأن تضع في رأس سلّم أولوياتها الموضوع الأشدّ جسامة ربّما، والأكثر إهمالاً في إسرائيل، وهو إعادة جنودنا الأربعة الأسرى من غزة».