بدأت زيادة الإقبال على هذا التعليم تُسجَّل منذ العام الماضي، لكنها سجّلت قفزة كبيرة حالياً
ومع أن زيادة الإقبال على التعليم الأزهري بدأت تُسجَّل منذ العام الماضي، لكن تقارُب نسب النجاح في الثانوية العامة هذه السنة، بين التعليمَين الحكومي والأزهري، دفعت عائلات إضافية في توجيه أبنائها نحو الأخير، على رغم اتّسامه بالصعوبة مقارنة بالأوّل، وتعمّقه في دراسة أصول الدين وحفظ القرآن في المراحل التعليمية المختلفة. ولعلّ ما عزّز دوافع هؤلاء هو أن جامعة الأزهر تتوسّع في تطبيق الإعانات الاجتماعية لأبنائها، في وقت تنفّذ فيه الجامعات الحكومية عملية توسّع في الأقسام الدراسية ذات الرسوم المرتفعة، بما يجعلها ربحية من الدرجة الأولى. وحمل هذا الواقع شيخ الأزهر أحمد الطيب على اتخاذ قرارات استثنائية في ما يتعلّق بطريقة استيعاب الأعداد الجديدة المتقدّمة، لاسيما في مرحلتَي رياض الأطفال والإعدادية، اللتين يستقبل الأزهر تحويلات بأعداد كبيرة إليهما من المدارس الحكومية. ووافق الطيب على زيادة سعة الفصول لتصل إلى 50 طالباً، وفتح الفصول المغلَقة وتحويل الغرف المخصَّصة للمدرّسين والإدرايين إلى فصول دراسية، وإتاحة إمكانية العمل في بعض المعاهد بنظام التناوب (فترتان صباحية ومسائية)، فضلاً عن التوسّع في إنشاء المعاهد في المناطق التي تشهد إقبالاً أكبر من غيرها. كذلك، بدأ الأزهر قبول متقدّمين جدد، سواءً من المتخرّجين من جامعة الأزهر أو من الكليات الحكومية (مع إعطاء الأفضلية للأوّلين)، للعمل في المدارس، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مقابل مكافآت مالية مجزية مقارنةً بالمكافآت التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتي لا تتجاوز 20 جنيهاً مقابل الحصّة الواحدة، في إطار سدّ العجز من المدرّسين من دون التوجّه إلى إقرار تعيينات جديدة.
المفارقة أن الإقبال على التعليم الأزهري لم يمنع وزارة التعليم من الاستمرار في خطّتها الرامية إلى «تطوير» التعليم الحكومي، خاصة في المرحلتَين الابتدائية والثانوية، سواءً في ما يتعلّق بالمحتوى أو بأنظمة الامتحانات أو بطريقة التعلّم. ويعتقد وزير التعليم أن خطّته تسير بشكل جيّد، وأن نتائجها ستكون ملموسة بعد عدّة سنوات، لكن في ظلّ هجرة الطلّاب من المدارس الحكومية، تزداد الفجوة بين السياسات المعلَنة وما يُطبَّق منها على أرض الواقع، في وقت تنحفر فيه فجوة موازية نتيجة إحالة آلاف المعلّمين إلى التقاعد من دون تعيين بدلاء لهم، سعياً إلى تخفيف الأعباء عن الجهاز الإداري للدولة.