أقرّ عباس خطّة عُرضت عليه من قِبَل الأجهزة الأمنية لـ«تطهير» مخيّم جنين
ومنذ مطلع تشرين الثاني الجاري، وبعد أيام من زيارة سرّية أجراها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رونين بار، إلى رام الله، والتقى خلالها عباس، بدأت أجهزة السلطة، بتنسيق مع الاحتلال، تحريك قوّاتها في جنين كجزء من الاستعداد لإعادة السلطة إلى المدينة. ودخلت القوّات الفلسطينية، في العشرين من الشهر الحالي، للمرّة الأولى وبشكل علني منذ سنوات، إلى المخيّم، وهو ما قاد إلى مواجهة نارية بين الأمن والشبّان، الذين رشقوا الدوريات الأمنية التابعة للسلطة بالحجارة، في حين أطلقت هذه الأخيرة الرصاص والقنابل المسيّلة للدموع عليهم، مُتسبّبة بوقوع إصابة بالرصاص الحيّ وعشرات حالات الاختناق. مع ذلك، تقول المصادر لـ«الأخبار» إن أجهزة الأمن الفلسطينية ستواظب على دخول المخيّم، فيما يُتوقّع أن تستمرّ العملية العسكرية أسابيع عدّة، «بهدف اعتقال المسلّحين، ومصادرة الأسلحة التي في يد عناصر المقاومة، وإعادة الهدوء إلى المدينة، ومنع انطلاق عمليات ضدّ قوات الاحتلال من المخيّم».
من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن العملية التي تُنفّذ حالياً في جنين، خُطّط لها قبل عام ونصف عام، لكنها أُلغيت بفعل تفشّي وباء «كورونا»، مشيرةً إلى أن السلطة الفلسطينية فقدت، في الأشهر الأخيرة، سيطرتها على جزءٍ كبير من المحافظة، على خلفية تنامي قوّة عناصر «الجهاد الإسلامي» و«كتائب شهداء الأقصى» وحركة «حماس» في المخيّم. ووفق ما نقلته «يديعوت»، فإن «كلّ عملية اقتحام لمدينة جنين كانت تنتهي باشتباكات بين الجيش والمسلّحين، وبقتلى من الجانب الفلسطيني في بعض الأحيان، حتّى وصل الأمر بالمسلّحين إلى تهديد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليه، في حال اقتحم المدينة». ويأتي كلّ ذلك فيما شدّد وزير الجيش في حكومة الاحتلال، بيني غانتس، على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية اقتصادياً من قِبَل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، لمنع انهيارها، والدفع في اتجاه بناء «الثقة» بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.