فُهم تحرّك المدّعي العام ضدّ حفتر على أنه محاولة للضغط على مفوضية الانتخابات
وبحسب قرار المفوضية، فإن القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية ضمّت 73 مترشّحاً، مع رفض طلبات 25 آخرين «لا تنطبق عليهم شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية»، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية.
ومن بين أبرز المترشّحين المقبولين وفق القائمة، رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ووزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة فتحي باشاغا. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرية متابعة، لـ»الأخبار»، أن حفتر وصالح يجريان مشاورات مكثفة في محاولة لانسحاب أحد الطرفين لصالح الآخر، «منعاً من تشتّت الأصوات، خصوصاً أنهما يتنافسان على نفس القاعدة الجماهيرية تقريباً». وتشير المصادر إلى أن هذه المحاولة تجري «بدعم من أطراف عربية»، متابعة أن حفتر وصالح يرفضان التعاون مع الدبيبة. وتلفت إلى أن حفتر «يواجه معارضة واضحة من عسكريين موجودين في طرابلس يرفضون التعاون معه أو محاولة التواصل حتى مع رفاقه، كما يرفضون أيّ مصالحة وطنية». كذلك، يريد عدد منهم الدفع نحو محاسبته عسكرياً على تورّطه في أعمال عنف و»جرائم حرب» خلال فترة الحرب على طرابلس، لا سيما مع إشرافه المباشر على العمليات العسكرية وتصريحاته الموثّقة بالصوت والصورة في الفترة المذكورة. وتُعزّز التوجّه التقدّم مطالبة النائب العام العسكري في ليبيا، محمد غرودة، أمس، بتنفيذ أوامر الضبط بحق حفتر، على خلفية 5 قضايا، ومخالفته القانون العسكري. إذ فُهم تحرّك المدّعي العام، لدى الأوساط المتابعة في ليبيا، على أنه محاولة للضغط على المفوضية العليا للانتخابات للعودة عن قرار قبول ترشّح حفتر خلال إعلانها النهائي عن قائمة المترشحين مطلع الشهر المقبل.
إلى ذلك، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة، غيابياً، بإعدام حفتر وستة ضباط من معاونيه.