تؤكد «لجان المقاومة» أن أيّ مبادرة لا تتضمّن عودة الجيش إلى ثكناته غير مرحَّب بها
وفي هذا الاتّجاه، يشدّد قيادي في لجان المقاومة على أن «أيّ مبادرة لا تتضمّن عودة الجيش إلى ثكناته، غير مرّحب بها». ويَعتبر القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الشراكة مع المكوّن العسكري أثبتت فشلها وضيق أفقها، بحيث انقلبوا مرّتَين عليها». ويوضح أن «الحوار مع موفد الأمين العام للأمم المتحدة ليس مرفوضاً في حدّ ذاته، وإنّما المرفوض هو إشراك الانقلابيين فيه، لأنّهم في تَصوّرنا غير جديرين بالثقة، كما أنهم متّهَمون بقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين، ولا يزالون يفعلون الشيء نفسه»، مشترطاً «إخراج العسكر من المعادلة السياسية أولاً، ثمّ يمكن أن نتحدّث عن مبادرة أممية، ولا أظنّ أنّنا نحتاج إليها حينها». ويتماهى موقف «لجان المقاومة» مع موقف «تجمع المهنيين السودانيين» ــــ بنسخته المناوئة للانقلاب ــــ، والذي عبّر عنه المتحدّث الرسمي باسم التجمع، مصطفى مهند النور، في حديث إلى «الأخبار»، مؤكداً «تمسّك التجمّع بهدفه المتمثّل في إسقاط الانقلاب بشكل كامل».
إزاء ذلك، تبدو البلاد مفتوحة على سيناريوات سوداوية؛ فـ«مجلس السيادة» الذي شكّله البرهان عقب انقلابه، عاجز عن القيام بمهامّه الرئيسة، فيما الحكومة المستقيلة تفتقر إلى رئيسها، عبد الله حمدوك، لتسيير المرحلة، في ظلّ ورود أنباء عن مغادرة حمدوك السودان للالتحاق بعائلته في الإمارات. وفيما تشتدّ وطأة الأزمة الاقتصادية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وشبه انقطاع في خدمات الكهرباء والماء وغاز الطبخ، لا يزال البرهان عاجزاً عن تثبيت أركان سلطته، وفق ما توحي به عدّة مؤشّرات؛ من بينها رفْض بعض السفراء السودانيين في الخارج الانصياع لأوامر بالاستقالة، واستمرارهم في ممارسة عملهم بشكل اعتيادي، مثلما فعل نور الدين ساتي، سفير السودان إلى واشنطن، والذي قال في تصريحات صحافية الأسبوع المنصرم، إن الحكومة الأميركية لم تعترف بقرار إقالته، وإنه لا يزال في موقعه كسفير حتى الآن.