يؤيّد موالون للنظام السابق عودة البلاد إلى الحُكم العسكري
على أن هذا الحراك الدبلوماسي المكثّف، لا يبدو أنه يلقى صداه في الشارع المُعارِض للانقلاب، والذي يواصل حراكه المطالِب بإسقاط حُكم العسكر، فيما يتصاعد استخدام العنف بحقّه من قِبَل الشرطة. وفي هذا الإطار، يَعتقد الباحث السياسي، محمد إبراهيم، أن إصرار بيرتس على «إشراك قادة الجيش في المشاورات يعقّد الوضع، خصوصاً أن هذا المطلب مرفوض من قِبَل لجان المقاومة وتجمّع المهنيين والمحتجّين على الأرض». ويقول إبراهيم، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «مهمّة بيرتس تبدو صعبة»، معتبراً أنه «إذا كانت هناك ضرورة للحوار مع قادة من الجيش، فلا يجب أن يكون من ضمنهم البرهان ونائبه وأعضاء مجلس السيادة من ضباط الجيش، فهؤلاء مرفوضون في الشارع بعد أن أَوْغلوا في قتل المتظاهرين في الأشهر الثلاثة الماضية». ويضيف أن «خيار الحكومة العسكرية مجدّداً أمر مرفوض بالنسبة إلى السودانيين، وهو ما يجب أن تنتبه له بعثة الأمم المتحدة خلال مشاوراتها مع المكوّن العسكري»، متابعاً: «إمّا تحقيق مطلب السودانيين بحكومة مدنية أو أن دوّامة الفوضى ستتواصل وتكبر».
في المقابل، يؤيّد موالون للنظام السابق عودة البلاد إلى الحُكم العسكري، وهم نظّموا احتجاجات أمام مقرّ بعثة الأمم المتحدة لـ«دعم المرحلة الانتقالية»، يُشتبه في أن الجيش أوعز إليهم بها. ويُساوق هذا التحرّكَ اتهامُ «مجلس السيادة»، بعثات دبلوماسية مقيمة في الخرطوم لم يسمّها، بممارسة ما أَطلق عليها «أنشطة مخالِفة للأعراف الدبلوماسية ومنتهِكة لسيادة البلاد». وكان البرهان حذّر، في وقت سابق، من تحرّكات لبعثات دبلوماسية وسط السودانيين للتحريض ضدّ الجيش، الأمر الذي عدّه مراقبون توطئة لطرد البعثة الأممية أو التقليص من نطاق صلاحياتها. وفي هذا السياق، تَعتقد الناشطة الحقوقية، حرم أبو بكر، أن «المكوّن العسكري في مجلس السيادة لا يرغب في الواقع بوجود بعثة الأمم المتحدة، لكنه لا يجرؤ على التصريح بذلك علانية، خشية العقوبات التي قد تترتّب على خطوة كهذه إن أقدم عليها». وتضيف أبو بكر، في تصريح إلى «الأخبار»، أنه بناءً على ذلك «يحاول المجلس وضْع الكثير من العراقيل أمام البعثة، حتى يجبرها على المغادرة، من قَبيل تحريض مجموعات مسلّحة في دارفور على نهب مقرّاتها، وإخراج عناصر موالية للنظام السابق، وساخطة على الأوضاع الماثلة، للتظاهر أمام المقرّ الرئيس للبعثة في الخرطوم والمطالَبة بطردها من البلاد».
وتَعتبر أن «مجلس السيادة الحالي يقرأ من كتاب عمر البشير سطراً بسطر، من دون أن يتمكّن من اجتراح أساليب جديدة».