اتّفقت «توتال» مع كلّ الشركاء في «الشركة اليمنية للغاز المسال» على إعادة إنتاج وتصدير وتسويق الغاز
مع ذلك، فإن «توتال» لا تزال تسيطر على منابع الغاز المسال، وترفض أيّ إشراف على عملياتها الإنتاجية، وسط شكوك في تعمّدها سحب كميات كبيرة من الغاز خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2009 و2014، بعدما تبيّن قيامها بسحب أكثر من 8 ملايين طن عام 2013، بما يخالف الاتفاقيات والعقود الموقّعة معها. وفي هذا الإطار، اتّهم رئيس مركز «مداري للدراسات الاستراتيجية»، حسن العبيدي، مطلع الشهر الجاري، الشركة الفرنسية بـ«محاولة نهب 3 تريليونات قدم مكعّبة من الغاز المسال خارج الاتفاقيات». وأشار إلى أن «الشركة التي تستحوذ على 51% من حصة بلحاف في شبوة، أخفت تلك الكميات الكبيرة في مكامنها ولم تعلن وفرتها». وشدّد العبيدي، وهو مهندس بترول، على أن «أيّ عملية لإعادة تشغيل المنشأة مرفوضة، ما لم يُعِد البرلمان تعديل الأسعار والمصادقة على الاتفاقية السابقة».
كذلك، تؤكد وثائق حصلت عليها «الأخبار» قيام «توتال» بعملية نهب منظَّمة للغاز المسال اليمني، وتبيّن أن قيام الجانب الفرنسي بزيادة القدرة الإنتاجية من 5.3 ملايين طن سنوياً إلى 6.7 ملايين طن بما يخالف الاتفاقيات، بهدف زيادة عائدات الحكومة اليمنية من مبيعات الغاز، كان وهمياً ليس إلّا. وفي حين أن إجمالي موارد الحكومة من هذه المبيعات خلال سنوات ما قبل الحرب لم تتجاوز 1.1 مليار دولار، بلغت خسائرها في النفط الخام والغاز الطبيعي والبترولي ورسوم المنبع خلال الفترة نفسها 2.7 مليار دولار. كما أن عوائد اليمن من تصدير الغاز المسال خلال الفترة الممتدّة من عام 2009 حتى عام 2014، لم تتجاوز 5% من الإيرادات العامة. وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر عام 2014 أفاد بأن كمّية الصادرات من الغاز المسال بلغت 1243 تريليون وحدة حرارية بريطانية خلال الفترة الممتدّة من عام 2009 حتى عام 2013، على أساس متوسّط سعر للمليون وحدة حرارية بريطانية بلغ 11.7 دولاراً في السوق العالمية، لتبلغ قيمة المبيعات حوالي 14.5 مليار دولار، في حين لم تتجاوز عوائد الحكومة اليمنية منها 787 مليون دولار، أي ما يساوي 5% فقط من قيمتها، مقابل 95% لـ«توتال» وشركائها.
وأرجع متخصّصون ذلك إلى الأسعار التعاقدية القديمة التي رفضت «توتال» كلّ الطلبات الحكومية الهادفة إلى تعديلها، مصرّة على تحديد حصة الحكومة اليمنية من صافي أرباح المشروع بعد استقطاع 50% من إجمالي الدخل كنفقات رأسمالية وتشغيل للشركة المشغّلة. ووفقاً لخبراء نفط، فإن أيّ محاولة لإعادة إنتاج الغاز المسال وتصديره حالياً، في ظلّ توقّف إنتاج النفط من القطاع النفطي نفسه (18صافر)، ستكون لها أضرار بالغة على الاحتياطات النفطية، فضلاً عن أنه في حال استئناف العملية من دون إعادة النظر في الأسعار التعاقدية واستعادة الحقّ السيادي اليمني على القطاع المذكور، فسوف تواصل «توتال» الفرنسية نهب الغاز اليمني، مستغلّة حال الانقسام السياسي والاقتصادي الذي يعيشه اليمن.