ظهرت خلافات جزئية بين قطر وتركيا مردّها إلى رغبة الدوحة في إعادة السيطرة على المعارضة السورية
اللافت في الاجتماع الذي انطلق في الواحد والعشرين من الشهر الحالي، ويستمرّ حتى الخامس والعشرين منه، تراجُع حدّة النقاشات، ووجود حالة تقارب في بعض المحاور، وفق مصادر مطّلعة، حيث شهدت الجلسة الثانية نقاشاً هادئاً على خلاف اليوم الأول، الأمر الذي اعتبرته المصادر مؤشّراً إلى احتمال إيجاد أرضيّة يمكن البناء عليها. كذلك، كان لافتاً انسحاب الناطق باسم «هيئة التفاوض» المعارِضة، يحيى العريضي، من الهيئة بسبب ما سمّاه «المسار العبثي للجنة الدستورية»، إلّا أن انسحابه لم يؤثّر على أعمال اللجنة التي تابعت نقاشاتها، في وقت ذكرت فيه مصادر معارِضة أن انسحابه جاء نتيجة «ضغوط قطرية لإفشال المسار الأممي الحالي للتسوية في سوريا»، كجزء من خطّة عمل تبنّتها الدوحة، تستهدف إعادة تشكيل المعارضة السورية مرّة أخرى، وإحياء فكرة «إسقاط النظام» التي تجاوزها «المجتمع الدولي» منذ سنوات. وأشارت المصادر إلى وجود «حالة قلق» في الدوحة من أن تُحقّق الاجتماعات الحالية تقدّماً ملموساً، لما لذلك من تأثير على مساعيها الحالية، خصوصاً أنها اصطدمت بـ«احتضان عربي» لدمشق وانفتاح متزايد عليها، بالإضافة إلى سعي أميركي لتجميد الأوضاع الحالية في سوريا، ومحاولة انتزاع مكاسب عبر طاولة التفاوض السياسية، بشكل لا يعيد التصعيد الميداني، في ظلّ حالة التوتّر الكبيرة مع روسيا.
وفي تطوّر غير مسبوق، ظهرت خلافات جزئية بين قطر وتركيا - التي تدعم مساعي «اللجنة الدستورية» -، الأمر الذي فسّرته المصادر بأنه نابع من رغبة الدوحة في إعادة السيطرة على المعارضة السورية، بعد أن تمكّنت أنقرة من تطويعها لمصلحتها وقيادتها خلال السنوات الماضية، وهو ما أدّى إلى تجميد نشاطها بفعل «التنسيق» الروسي – التركي في سوريا. وتتابع «الدستورية» أعمالها التي تنتهي يوم الجمعة، على أن تعود وتجتمع مرّة أخرى في الجولة الثامنة في أيّار المقبل، والتاسعة في حزيران، ضمن مسار محدّد رسمه المبعوث الدولي بالاتفاق مع الأطراف السورية والدولية، وسط حالة تفاؤل بأن يؤدّي العمل على مسارات متعدّدة ومتوازية إلى إحداث خرق في حالة الجمود السياسي القائمة.