ما سبق، يؤكد أن الحكومة تعتزم العمل وفق موازنتين، مع إرجاء حسْم أمر العديد من البنود، ولا سيما رفع الفائدة ومعدّلاتها، ورصد تأثير كل 1% زيادة بنسبة الفائدة على ارتفاع العجز الكلّي في الموازنة بواقع 28 مليار جنيه، فيما ستكون سندات "باندا" باليوان، هي أحدث مصادر التمويل الخارجي في الموازنة الجديدة. وتحافظ الحكومة في الموازنة الجديدة على صفر دعم لقطاع الكهرباء، مع تعديل في أسعارها ابتداءً من العام المالي الجديد، والذي سيشمل كلّ الشرائح المختلفة بنسب مختلفة ووفق القيم المعلنة سابقاً، في خطوة تأتي استكمالاً لسياسة تحميل كل فرد مسؤولية استخدامه من الكهرباء بالسعر العالمي بحلول عام 2025، وفق الخطة الحكومية المعلَنة منذ عام 2016، ومن دون أيّ مراعاة لمتغيّرات التضخّم وتراجع قيمة الأجور نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
تخطّط الحكومة لاستبعاد نحو 200 ألف مواطن مشمولين بالدعم الحكومي في العام المالي المقبل
وتعكس أرقام الموازنة رغبة الحكومة في استمرار سياسة الاحتواء الشعبي على خلفية ارتفاع الأسعار عالمياً، وهو ما ظهر واضحاً من خلال قرارها منْح زيادة قدرها 10 مليارات جنيه في موازنة العام الجديد، لدعم مشتقات البترول، ما يؤكد التوجّه نحو استمرار وضْع زيادة تدريجية على الأسعار بتحريكها 25 قرشاً فقط كل ثلاثة أشهر، بهدف ضمان الحدّ من ارتفاع معدّلات التضخّم، لتكون الزيادة التي يلتهم جزء رئيس منها فارق العملة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات.
ووفق موازنة الحكومة التي لا تزال تحتاج إلى موافقة البرلمان عليها، فإن الزيادات الموجّهة لدعم السلع التموينية انخفضت رقميّاً بنسبة تقترب من 20%، مع وجود مخطّط لاستبعاد نحو 200 ألف مواطن من المسجَّلين في لوائح دعم السلع التموينية في العام المالي المقبل، وهو رقم سيستند إلى استبعاد مالكي السيارات الحديثة في السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى إغلاق الباب أمام تسجيل مواطنين جدد في منظومة الدعم، وصولاً إلى التشديد في تجديد البطاقات التالفة بما يوفّر للدولة ملايين الجنيهات شهرياً.
وأصبحت موازنة مصر رهْن القروض المتزايدة؛ فنسبة تسديد أصول القروض والديون وصلت إلى أكثر من 965 مليار جنيه، فيما بلغت الفوائد 690 مليار جنيه، لتصبح هذه الأرقام هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الموازنات المصرية، والتي ستزيد العام المقبل مع زيادة الاقتراض المقرَّرة لتسديد عجز الموازنة، التي يُسدَّد 55% منها تقريباً للقروض وفوائدها.