يوغل السيسي وأجهزته في التحكُّم بالقضاء على نحو يهدّد مستقبل الدولة
في خلفيّة ذلك، ومع دخول البلاد مرحلة جمود اقتصادي وموجات تضخّم وارتفاع غير مسبوق في الأسعار منذ عقود، يرغب السيسي ونظامه في تخفيف حالة الاحتقان السياسي، وهذه المرّة عبر الإفراج عن سجناء الرأي الذين يُبدون استجابة للتعليمات، ورفع الحصار السياسي المفروض على كثيرين، وفي مقدّمتهم المرشّح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، الذي أطلّ في حوار تلفزيوني امتنع فيه عن انتقاد الرئيس، على رغم تَواصل حملات تشويه سمعته من قِبَل مواقع محسوبة على النظام. هكذا، يوظّف السيسي القضاء بما يخدم أهدافه، مستغلّاً صلاحياته القانونية والدستورية في إلغاء أحكام الطوارئ أو عدم التصديق عليها، ليجد المحامون، الذين لطالما اشتكوا من تجديد قرارات الحبس الاحتياطي، أنفسهم أمام زحمة قرارات بإخلاء السبيل لموكّليهم، في انتظار عفو رئاسي للأسماء نفسها في القضايا المحكوم عليهم فيها بأحكام نهائية، سواءً كانت بموجب قانون الطوارئ أو أمام القضاء العادي. ولعلّ أبرز الأمثلة على ما تَقدّم، صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المهندس يحيي حسين عبد الهادي، الذي اعتُقل قبل أكثر من 3 سنوات، وصدر بحقّه حُكم قضائي بالحبس لمدّة 4 سنوات، على خلفية اتّهامه بنشر أخبار كاذبة. وصدر قرار العفو عن عبد الهادي، الذي عُرف بمواجهته الفساد إبّان حُكم حسني مبارك وعارض السيسي بعد وصوله إلى السلطة، بالتزامن مع قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله في التحقيقات الجارية معه، بما يمهّد لخروجه من السجن.
على أن المُفرَج عنهم، وإن كانوا قد حصلوا على حرّيتهم، فإنهم لا يزالون أسرى ضرورة الالتزام بقواعد الإفراج المشروط. إذ إن غالبية النشطاء السياسيين الذين ستَصدر أسماؤهم في العفو المرتقب خلال ساعات، أو حتى في الدفعات اللاحقة، لن يكونوا قادرين على مباشرة حقوقهم السياسية مرّة أخرى قريباً، بسبب الأحكام القضائية والقضايا التي يواجهون شبح إعادتها إلى الواجهة مرّة أخرى. وكانت لجنة العفو الرئاسي، التي أعاد السيسي تشكيلها الشهر الماضي، تقدّمت بأكثر من ألف اسم لطلب العفو عنهم في قضايا سياسية. واللافت أن اللجنة تُناقض بذلك تصريحات الرئيس حول عدم وجود معتقلين سياسيين، في الوقت نفسه الذي يُصدر فيه القضاء أحكاماً قاسية على معارضين آخرين، كان أحدثها الحُكم القضائي بالسجن المؤبّد على المرشّح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وسجن نجله 15 عاماً، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحقّ عدد من شباب حزبه «مصر القوية»، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة «الإخوان المسلمين»، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتوفير ملاذ لهاربين ومكان لتدريبهم، وهي اتّهامات تناقض مواقف أبو الفتوح المناهضة لـ«الإخوان» منذ 2009. إلّا أن وسْم أيّ شخص باعتباره «إخوانياً» أو منتمياً إلى الجماعة، بات المهمّة الأسهل لدى النظام، في مواجهة مَن يريد إقصاءهم.