ضررٌ على ضرر
خلال العقد الثاني من القرن الحالي، ارتفع عدد سكّان حماة من حوالى 1.5 مليون نسَمة في عام 2010، إلى حوالى 2.1 مليون نسَمة في عام 2020، أي بمعدّل نموّ قدْره 2.94%، وهذا مردّه الأساسي، استقبال المحافظة نازحين فاق عددهم مَن خرج مِنها، بحسب ما تَكشفه البيانات الرسمية لعام 2018، والتي أشارت إلى أن عدد السكّان الوافدين إلى حماة قُدّر بحوالى 477 ألف نسمة، معظمهم جاؤوا من حمص (160 ألف نسمة)، ثمّ من حلب (64.6 ألف نسمة)، فإدلب (61 ألف نسمة). وفي المقابل، يقدَّر عدد السكّان الذين نزحوا عن مناطقهم نحو مناطق أخرى داخل المحافظة نفسها، بحوالى 141 ألف نسمة، فيما سُجّل خروج حوالى 231 ألف نسمة إلى خارج حماة كلّياً.
سيكون الزلزال سبباً أساسياً في تحريك طبقات تصنيف الأمن الغذائي والفقر في عموم البلاد
مثّل هذا النموّ السكّاني السريع، عبئاً ثقيلاً على البُنى التحتية والمرافق الخدمية، والتي لم تَسلم هي الأخرى من أضرار الحرب الطويلة. إذ تقدِّر البيانات الرسمية نسبة الضرر الحاصل فيها بحوالى 57%، لتحتلّ حماة بذلك المرتبة الخامسة بين المحافظات المتضرّرة، بينما وصلت نسبة الضرر في وحداتها السكنية إلى حوالى 10%، معظمها متركّز في الريف، الذي يشكّل سكّانه حوالى 63% من إجمالي عدد السكّان، مقابل 37% نسبة الحضر فيها. ولعلّ تداعيات الزلزال الأخير على المحافظة، تَظهر من خلال الوقوف على نتائج عملية التقييم التي أجرتْها «هيئة التخطيط الإقليمي» بالتعاون مع الوحدات الإدارية، وخلُصت إلى أن نسبة جودة البُنى التحتية والخدمات العامة في حماة تُقدَّر بحوالى 47%. وكمثال على ما تَقدّم، فإن عدد الأَسرّة الصحّية لا يتجاوز 1985 سريراً مُوزَّعة على 51 مستشفى عامّاً وخاصاً، ما يعني أن حماة واحدة من خمْس محافظات تقلّ فيها كثيراً حصّة السكّان تبعاً لعدد الأَسرّة، حيث بلغ المعدّل الوسطي حوالى 1030 شخصاً لكلّ سرير. كما أن المحافظة تحتضن حوالى 10 تجمّعات للسكن العشوائي وفق عملية الرصد التي أنجزتها الهيئة المذكورة نفسها عام 2013، ويُعتقد أنها توسّعت أكثر خلال الأعوام التالية.
في انتظار الفعل
ما يُتخوَّف منه - وهو محتمَل بالفعل - أن تصبح المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة قبل الزلزال، مشابِهة لتلك السائدة قبل الحرب، ليس من حيث جودتها ومستوى الرضى عنها؛ إذ ثمّة فارق كبير فيها صنعتْه سنوات الأزمة لا يمكن تجاهُله، وإنّما لجهة التغيّرات التي سوف تشهدها، كما حدث مع مؤشّرات ما قبل الحرب عند وقوع الأخيرة. فمن المتوقّع، مثلاً، أن تتراجع مساهمة المحافظة من الناتج المحلّي الإجمالي جرّاء تبعات الزلزال على المدى القريب، وربّما على المدى المتوسّط أيضاً في ما لو فشلت السياسات الحكومية في إعادة تنشيط الاقتصاد ودعْمه لتجاوُز تداعيات الكارثة، وتحديداً في القطاع الزراعي الذي كان يشكّل ما نسبته 33.13% من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي عام 2010. والجدير ذكره، هنا، أن حماة زراعية بامتياز، وهي الأولى في نسبة مساهمة ناتجها المحلّي الزراعي من إجمالي الناتج المحلّي للقطاع الزراعي على المستوى الوطني، حيث بلغت هذه النسبة 16.88% بفارق كبير عن مُنافِستها محافظة الحسكة، التي لم تتجاوز مساهمتها الزراعية 10.62%. وللعلم، فإن مساهمة حماة في إجمالي الناتج المحلّي الوطني قُدّرت رسمياً عام 2019 بحوالى 8.78%، بزيادة طفيفة عن مساهمتها في عام 2010، والبالغة آنذاك حوالى 8.52%. أمّا في المرتبة الثانية لتركيبة الناتج المحلّي الإجمالي للمحافظة، فيأتي قطاع الخدمات بنسبة مساهمة 19.08%، ثمّ التجارة ثالثةً بنسبة مساهمة قدْرها 14.53%.
وحتى يتمّ إعلان التقديرات الرسمية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال على مستوى المحافظات الأربع، فإن عين سكّان حماة ستبقى على الإجراءات المنتظَرة للحكومة، والتي يَفرضها إعلان المناطق التي ضربها الزلزال «مناطق منكوبة». وتتصدّر تلك الإجراءات، معالجةُ مشكلة السكن للأُسر التي تضرّرت منازلها، وإصلاح وإعادة تأهيل البُنى التحتية والمرافق الخدَمية، ومن ثمّ معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية الإنتاجية الزراعية، التي من شأن تنشيطها ومساعدتها دعْم مصادر الدخل للمتضرّرين من الزلزال وسنوات الحرب، وتأمين احتياجات السوق المحلّية السورية.