لا يمكن التنبّؤ بآجال تنفيذ أغلب ما ورد في المذكّرة، في المجال الاقتصادي
واحتلّ ملفّ الهجرة حيّزاً مهمّاً من المذكّرة، بعدما دفعت زيارة ميلوني الأخيرة لتونس، والثالثة لها في غضون أسابيع قليلة، الموقف الإيطالي صعوداً بالنسبة إلى ضرورة دعم تونس، ومساعدتها على توقيع اتفاق نهائي مع «النقد الدولي»، من أجل وقف الهجرة غير النظامية التي تنطلق من الساحل الجنوبي للمتوسط، وخاصة من جهة تونس، التي تُعدّ سواحلها الأكثر تصديراً للمهاجرين غير النظاميين، إلى أوروبا. وفي المقابل، سيكسب سعيد قوّة إضافية لتثبيت نظام حكمه، بعدما ربح مؤقّتاً معركته ضدّ حلفاء أوروبا في الداخل، والذين كان طالب بعضهم بوقف الدعم الأوروبي للنظام «الفاشي» في تونس. وبعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، في الـ16 من آذار الماضي، والذي دان سياسة تونس في مجال حقوق الإنسان والحرّيات، كانت المواقف الأوروبية تتحدّث عن الوضع الاقتصادي ومسألة الهجرة والمسار غير الديموقراطي الذي تسلكه البلاد. وتدريجياً، حيّدت المواقف الأوروبية مسألة الحقوق والحريات، لتقتصر التصريحات على العناوين المتبقية، وذلك على رغم استمرار اعتقال معارضين للنظام.
والواقع أن ما التزمت به الدولة التونسية بخصوص الهجرة، كانت بدأت تنفيذه قبل مدة، من خلال تشديد سياساتها وإجراءاتها تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء، ورعاية خطاب الكراهية ضدّهم، والذي صدر حتى عن الرئيس وغيره من المسؤولين الرسميين، وأعقبته حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحوّلت، في مدينة صفاقس خاصّة، إلى أعمال عنف ضدّهم. وقبل أيام، عمدت القوات الأمنية إلى إبعاد أعداد من المهاجرين إلى الحدود الليبية - التونسية، في إجراء وُصف بـ«غير المقبول» حقوقياً وإنسانياً. كذلك، أجرى وزير الداخلية التونسي، كمال الفقيه، محادثات في روما مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتدوزي، تناولت الجهود المشتركة المبذولة في إطار التصدّي للهجرة غير النظامية. ولا تخصّ مذكّرة التفاهم الأوروبية - التونسية المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء فقط، بل تهمّ التونسيين في أوروبا الذين بات يمكن ترحيلهم بموجب الاتفاق الجديد. وفي هذا السياق، يوضح الرحيلي أنه «جرى التنصيص، ولأول مرّة وبشكل واضح، على قبول الدولة التونسية ترحيل رعاياها الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مهاجرين غير نظاميين. كما جرى التنصيص على تعهد الدولة التونسية بترحيل المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم»، مضيفاً أن هذا يعني أن تونس ستكون شبه معسكر للمهاجرين من دول جنوب الصحراء. وستكون مهمّة الاتحاد الأوروبي توفير الدعم المادي واللوجستي لها، وهو الموضوع الأخطر في مذكّرة الاتفاق الأخيرة والتي وضع فيها الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا، ثقلهما الأكبر في تاريخ المفاوضات مع تونس».
على مستوى ردود الفعل، نظّمت فعاليات مدنية تونسية مسيرة احتجاجية على ما اعتبرته مضيّ النظام في سياسته المعادية للمهاجرين، والمتواطئة مع أوروبا وخياراتها. كما أعلنت منظّمات وطنية أنّها ستناضل ضدّ هذا الاتفاق وانعكاساته السلبية على المهاجرين من جنوب الصحراء والمهاجرين التونسيين غير النظاميين. وفي انتظار موقف «الاتحاد العام التونسي للشغل»، باعتباره القوّة الاجتماعية الكبرى، أكّد قيادي في المنظمة، لـ«الأخبار»، أن «الاتحاد في صدد إعداد الموقف من هذه المذكّرة»، معتبراً أنه تمّ تمرير «اتفاق التبادل الحر والشامل» بشكل من الأشكال، لأنه أمكن «استغفال» الجانب التونسي.