تزامنت تصريحات الأسد مع بدء أعمال اللجنة العربية الخاصة بسوريا في الجامعة العربية
وأتى كلام الأسد حول مكافحة المخدرات بينما تشن أجهزة أمنية وعسكرية سورية حملة واسعة في الوقت الحالي في الجنوب السوري لمكافحة ممرات تهريب المخدرات، ضمن عملية مشتركة مع الجانب الأردني، أعقبت تشكيل غرفة لتبادل المعلومات بين البلدين. وكان طاقم صحافي سوري تعرّض لكمين قبل يومين في خلال تغطيته هذه الحملة، ما أسفر عن مقتل مراسل قناة «سما» السورية، فراس الأحمد، وثلاثة جنود، في وقت أعلن فيه العراق ضبط شبكة لتهريب المخدرات بعد تعاون استخباراتي مع وزارة الداخلية السورية. وحول التواصل الديبلوماسي بين دمشق وواشنطن بوساطة عُمانية، أكد الأسد أن هذه اللقاءات لم تخرج بأي جديد، على غرار سابقاتها، عازياً ذلك إلى «أن الأميركي يطلب ويطلب، يأخذ ويأخذ ولا يعطي شيئاً»، مُشيراً إلى أن «هذه هي طبيعة العلاقة مع الأميركيين منذ عام 1974». وفي شأن العلاقة مع تركيا، استفاض الأسد في الحديث، مُحمّلاً أنقرة مسؤولية إدخال الإرهابيين إلى سوريا، ومُعيداً التذكير بالموقف السوري المعلن من عودة العلاقات بين البلدين، والتي تتمّ قبل خروج القوات التركية غير الشرعية من سوريا، وتوقف أنقرة عن دعم «الفصائل الإرهابية». ويؤكّد ما تَقدّم تعثر خريطة الطريق الروسية للتطبيع بين البلدين، في ظل المراوغة التركية المستمرة، وإصرار أنقرة على إجراء لقاء على المستوى الرئاسي من دون شروط مسبقة، وهو ما رفضه الأسد، قائلاً إن «هدفنا هو الانسحاب من الأراضي السورية، بينما هدف (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا، لذلك لا يمكن أن يتمّ اللقاء بشروط إردوغان».
وفيما تطالب دمشق بقرار أممي يضمن تقديم دعم حقيقي لمشاريع التعافي المبكر التي تفتح الباب أمام عودة اللاجئين السوريين، ضمن خطّة سورية - روسية ينخرط فيها الأردن ولبنان - في ظلّ النقص المتزايد في تمويل منظمات الأمم المتحدة والذي يضاعف من الضغوط الاقتصادية -، لا تزال الخطّة تقابل بحملة إعلامية شرسة مدفوعة أميركياً لإفشالها. وفي هذا السياق، أشار الأسد إلى أن بلاده تناقش هذه النقاط مع جهات عدّة معنيّة بالجانب الإنساني في الأمم المتحدة، قائلاً: «بدأنا نناقش معهم بشكل عملي مشاريع العودة، وكيفية التمويل، وما هي متطلباتها بالتفاصيل». وذكّر بأن سوريا استقبلت في خلال الأعوام الماضية نحو 500 ألف لاجئ عادوا إلى منازلهم و«لم يتعرض أي منهم لأي مضايقات في ظل وجود عفو رئاسي في هذا الشأن». واعتبر أن أهم نقطة تعيق استكمال هذه العملية تتعلق بالبُنى التحيتة، بما تتضمن من مياه الشرب وشبكات الكهرباء والطبابة والتعليم.
وجاء حديث الأسد هذا في أعقاب قرار سيادي اتّخذته دمشق بتقديم رخصة لتمرير المساعدات الإنسانية عبر معبرَي باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن توقيعها اتفاقاً آخر مع الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى وعبر خطوط التماس (سراقب وسرمدا) لمدة ستة أشهر. وكانت خاضت سوريا وروسيا خلال الأسابيع الماضية معركة ديبلوماسية في أروقة مجلس الأمن لضمان التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية ودعم مشاريع التعافي المبكر، وفق مسودة قرار قدمتها روسيا تضمن تقديم دعم إضافي لهذه المشاريع التي أفشلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مقابل مشروع قرار آخر يضمن استمرار الوضع القائم وأفشلته موسكو عبر استعمال حق النقض (الفيتو).