بذلك لأسباب مرتبطة بمشاكلهم السياسية في الداخل، والتي لا يجب أن يدفع ثمنها الفلسطينيون الذين يتعرّضون لاستهدافات ترتقي إلى جرائم حرب».
أعدَّت السلطات المصرية خطّة واسعة النطاق للتعامل مع الوضع في قطاع غزة
أيضاً، كشفت المصادر أن القاهرة طلبت بشكل واضح أن يكون هناك «تنسيق من أجل فتح ممرّ آمن يسمح بخروج الأجانب من غزة، وإدخال المساعدات في أسرع وقت ممكن، سواء عبر معبر كرم أبو سالم، أو معبر رفح، وذلك لتلبية احتياجات السكان»، وهي أمور جرى التفاوض في شأنها مع وفد أمني إسرائيلي زار العاصمة المصرية ليومين، ولكن من دون أن يجري التوصّل إلى أيّ نتيجة. وفي هذا الوقت، أعدَّت السلطات المصرية خطّة واسعة النطاق للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، تشمل إيواء أكثر من مليونَي شخص وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية لهم على الجانب الفلسطيني من رفح، من دون السماح لهم بالدخول إلى سيناء. ووفق الخطّة التي تحدّثت عنها مصادر مصرية، إلى «الأخبار»، فإن «القاهرة أنهت تجهيزات لإقامة أهالي غزة في المنطقة التي يُفترض أنها ستكون آمنة من الغارات الإسرائيلية، على أن توفّر لهم كلّ الاحتياجات من أغذية وأدوية، في محاولة للحدّ من تداعيات الحصار المفروض على القطاع، ولجم احتمال تكرار سيناريو اقتحام الحدود المصرية في ظلّ التصعيد المتوقّع في الأيام المقبلة».
واستناداً إلى الخطّة نفسها، ستقوم القاهرة، بمساعدة شركاء إقليميين، بإدخال المساعدات اللازمة إلى غزة، بما يضمن صمود الفلسطينيين في مواجهة عمليات التهجير. وإذ يتوقّع المصريون أن يواصل الإسرائيليون سياسة التدمير الواسع للمناطق السكنية في القطاع خلال الأيام المقبلة، بذريعة «تدمير البنية التحتية لحركة حماس»، فهم يحاولون، من خلال اتصالات مكثّفة مع الجانبَين الأميركي والإسرائيلي، الضغط لوقف عمليات التدمير تلك. كما سيسعون لضمان بقاء الجانب الفلسطيني من الحدود آمناً ومستقراً لأطول فترة ممكنة، وتجنّب زيادة الاحتقان الشعبي، مبدين التزامهم بتخفيف الحصار الإسرائيلي، وهو الأمر الذي طلبت مقابله مصر دعماً مالياً واقتصادياً من دول خليجية، في مقدّمها قطر التي أظهرت مساندة للمواقف المصرية. وتعتمد الخطّة، كذلك، على ضمان إدخال المساعدات والقوافل الإنسانية عبر معبر رفح وتوزيعها وفق آليات اتفاق وتنسيق مع ممثّلي حركة «حماس» ومنظّمات الإغاثة الإنسانية المختلفة، سواء المصرية أو الأممية. وبحسب المعلومات، تسعى واشنطن لأن تكون عمليّة إدخال دفعة المساعدات الأولى في مقابل إخراج الموظفين الأميركيين والأوروبيين الموجودين في غزة، عبر الممرّ الذي لا تزال تفاصيل عمله محطّ مناقشات مستفيضة ومعمّقة يفترض حسمها خلال زيارة بلينكن لتل أبيب اليوم.